طالب صيادون من مدينة ألميريا الإسبانية سلطات بلدهم بتعزيز إجراءات المراقبة لوضح حد لقوارب الصيد المغربية "غير الشرعية"، وفق توصيفهم.
وكشف بيدرو هيرنانديس، رئيس منظمة للصيادين (Carboresca)، بعد نهاية اجتماع خاص بالموضوع، أنه "تقرر استمرار النضال من أجل منع السفن التي تستعمل الشباك العائمة غير المشروعة في المياه الإسبانية".
وأضاف المتحدث، في تصريحات خص بها وكالة "إفي" الإخبارية، أن الإجراءات المتخذة لن تصل طبعا إلى درجة إجبار السفن المغربية على العودة إلى الموانئ، لكنها ستستغل وجود وحدات عاملة في المنطق "من أجل تعزيز إجراءات المراقبة والرصد".
وفي هذا الصدد قال هيرنانديس ""بمجرد أن نعثر على قارب من هذا النوع، سنقوم بإبلاغ بياناته إلى السلطة المختصة وإلى سفينة Alnitak-Todos por la Mar ، وهي منظمة غير حكومية ستنفذ هذه الحملة معنا".
وأكد المتحدث أن هذه الممارسات تؤثر على جميع الصيادين المحترفين القانونيين، على الرغم من أن "المدينة الأكثر تضررًا هي كاربونيراس، لأنها أهم ميناء في البحر الأبيض المتوسط الإسباني".
وأحصت منظمة Alnitak غير الحكومية 9400 سفينة مغربية تصطاد بالشباك العائمة العام الماضي، كما منح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المغربَ أكثر من 20 مليون أورو من أجل أن وقف هذا النوع من الصيد في المياه الإسبانية.
ووفق ذات المصدر، فإن الشباك العائمة تُعرف باسم "ستائر الموت" وأنه "ليس من المفهوم أن تسمح المملكة المغربية لأسطولها بالعمل بشكل غير قانوني بهذه المعدات المحظورة".
وكشف هيرنانديس أنه، بالإضافة إلى المعلومات المقدمة إلى الأمانة العامة للثروة السمكية أو الحرس المدني، "فإن مصورًا من إحدى الصحف الوطنية سيصعد على متن قارب منظمة Alnitak غير الحكومية لتوثيق كل ما يحدث".
إلى ذلك، كان مصطفى بايتاس، ، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس قبل الماضي، بالرباط، أنه من الطبيعي أن تحدث إشكالات مرتبطة بمجال الصيد البحري بين المغرب وإسبانيا بين الفينة والأخرى.
وأضاف بايتاس، إجابةً على سؤال صحافي بخصوص شكاوى الصيادين الإسبان عموماً، أن المغرب حريص كل الحرص على فرض احترام المقتضيات والتفاهمات الجاري بها العمل، وتطبيق كل المقتضيات القانونية في حق كل مجهز من مجهزي الصيد المغاربة يقوم بأي خرق، "سواء في ما يتعلق بمجال الصيد أو باستعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية".