أبدى عبد الصمد سكال، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، معارضته ورفضَه لرواية عبد الإله بنكيران، بخصوص الدور الذي لعبه حزب العدالة والتنمية في تجنيب المغرب المخاطر التي كان من الممكن أن تنتج عنها عبر اتخاذ موقف عدم المشاركة فيها.
جاء ذلك في تدوينة لسكال، على صفحة فيسبوك الرسمية الخاصة به، بعد أن عاد بنكيران للخوض في الموضوع خلال كلمته التي ألقاها في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بمناسبة فاتح ماي.
ودعا سكال، استشعاراً منه لخطورة اعتماد رواية شخصية وواحدة للتاريخ، من كانوا فاعلين في محطات هامة من تاريخ الحزب أن يبادروا لكتابة روايتهم، "ولا ضير في أن تختلف التقديرات ففي ذلك إغناء للقراءة وإفادة للأجيال المستقبلية".
وتناول سكال ادعاءات بنكيران من زاويتين يركز عليهما دائما هذا الأخير في حديثه عن هذا الحراك "الأولى هي عدم مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحراك، والثانية هي أثر عدم المشاركة في تجنيب المغرب مخاطر انزلاق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه".
وأضاف سكال، بعد أن استعرض عددا من إرهاصات ثورات الربيع العربي، أنه، على عكس ما قد يتبادر للذهن عند سماع رواية بنكيران من أن الحزب لم يشارك في مسيرات 20 فبراير، "فالعكس هو الصحيح، بحيث ساهمت أعداد كبيرة من مناضلي الحزب في مسيرة 20 فبراير من ضمنهم عدد كبير من مسؤولي وقياديي الحزب في مختلف المدن التي عرفت تنظيم المسيرات، وهناك قيادات بارزة لم تشارك في مسيرة 20 فبراير شاركت في مسيرة 20 مارس".
وخلص سكال إلى أن المشاركة الكبيرة لمناضلي الحزب في المسيرات، وهم المناضلون المعروفون في مدنهم ووسط الفاعلين السياسيين "أكدت أن غالبية مناضلي الحزب كانوا منخرطين في ذلك الحراك. كما أكدت أن اتخاذ الأمانة العامة لموقف مساند لقرار الأمين العام الأحادي والسابق لم يكن له كبير أثر على انخراط مناضلي الحزب في الحراك".
وبخصوص الجزئية الثانية والمتعلقة بحجم تأثير الحزب على سقف الحراك ومخرجاته وهل فعلا كانت لمواقف بنكيران ذلك الأثر الذي يكرر الحديث عنه في تجنيب المغرب مخاطر انحراف الحراك، فقد أقر سكال بالمساهمة الإيجابية للحزب في تأطير الحراك والحفاظ على سقف مطالبه في حدود الإصلاح عبر من شاركوا من قيادييه ومناضليه فيه، وليس من طرف القيادة التي اتخذت موقفا سلبيا من الحراك لم يلتزم به السواد الأعظم من قيادات ومناضلي الحزب.
وفي هذا الصدد، دعا كاتب التدوينة إلى ضرورة التحلي بالكثير من التواضع "لنؤكد أن هذه المساهمة لم تكن لتنجح لولا أنها وجدت أرضية مواتية متمثلة في أن أغلب المشاركين في التظاهرات من خارج أتباع بعض التنظيمات الراديكالية كان سقف مطالبهم متطابقا مع السقف المعلن للمطالب والذي تبناه مناضلو الحزب المشاركين".
ويبقى الحاسم في الأمر، وفق سكال، هو تفاعل الملك محمد السادس مع مسيرات يوم 20 فبراير عبر خطاب 9 مارس الذي جاء مستجيبا ومتفاعلا إيجابا مع جل مطالب الحراك، بل يمكن القول أنه فاجأ الجميع بما تضمنه من إصلاحات، وهو الأمر الذي خلق ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين المغاربة سواء من شارك منهم في التظاهرات أو من لم يشارك.
وأكد سكال في الأخير أن تكرار الكلام على أن الحزب كان له دور حاسم في تجنيب المغرب المآلات التي عرفتها دول مجاورة من خلال موقف الأمين العام آنذاك والأمانة العامة "كلام غير صحيح، لكل ما ذكرناه سالفا، ولأنه، باعتباره نوعا من التوقع، ليس له ما يعضده من التجارب الأخرى، فكل الدول ذات الأنظمة الملكية التي عرفت حراكا في تلك المرحلة لم تنهر، وهو ما كان عليه الحال في الأردن والبحرين، عكس ما عرفته بعض الأنظمة الجمهورية والعسكرية كتونس ومصر وليبيا".
وشدد سكال في الأخير على أن الأمر الجوهري، الذي يتعين التركيز عليه اليوم من طرف قيادة الحزب والفاعلين، "ليس هو التذكير بدور الحزب في الحراك بشكل فيه الكثير من المبالغة، خاصة وأنه غير مفيد للحزب بالشكل الذي يتم به، بل هو التقييم الهادئ لتجربة الحزب منذ تشكيل حكومة الأستاذ بنكيران إلى حدود 8 شتنبر ودوره في تحقيق أو عدم تحقيق آمال حركة 20 فبراير وتفعيل مقتضيات دستور 2011، ذلك أن الحزب كان هو أكبر مستفيد، من داخل الحقل الحزبي، من حراك 20 فبراير، فلولا هذا الحراك، بعد الله عز وجل بطبيعة الحال، ما كان ليحقق النتائج التي حققها في استحقاقات نونبر 2011 ويتولى تدبير الحكومة لولايتين متتاليتين، كما أن توليه هذه المسؤولية تم في إطار دستور 2011، وهو ما يجعله أحد أهم الأطراف التي كان معولا عليها في تفعيل مقتضياته".