احتل المغرب المرتبة الثالثة في ترتيب الدول الأعلى تضخما في أسعار الغذاء على الصعيد العربي، وفق بيانات نشرها موقع البنك الدولي.
واحتلت لبنان المرتبة الأولى بارتفاع وصل إلى 143%، متبوعة بمصر فالمغرب ثم موريتانيا وتونس.
ووفق تقرير لفوربس فإن مجموعة من خبراء الاقتصاد يرجعون التضخم الذي تشهده هذه الجول اليوم إلى الانتعاش القوي الذي شهدته فترة ما بعد الوباء، واستمرار تأثر سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء، ورفع أسعار الفائدة، والزيادات في الأجور بعد سنوات من النمو المنخفض.
ويبرر ذات التقرير التضخم بأنه يأتي عندما تؤدي التغييرات في الاقتصاد إلى ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، مما يقلل القوة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى التفاوت بين العرض والطلب.
ويفوق الطلب العرض حاليا نتيجة اضطرابات العرض، وزيادة المعروض النقدي، وتوقعات المستهلكين.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أفادت في مارس الماضي أن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2 بالمائة مقارنة بمارس 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1 بالمائة، وأسعار المواد غير الغذائية 3 بالمائة.
وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بفبراير/ شباط 2023، وارتفع بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بمارس 2022.
وبلغ التضخم في المغرب مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، والتي تعزوها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.