في ظل موسم جفافٍ جديد يهدد الفلاحة في المغرب بموسم يكاد يكون كارثيا، يبقى المتضرر الأول والأخير هو الفلاح، الذي تعتمد معيشته بشكل كلي على ما تجود به السماء من قطرات.
ويجزم كل الفلاحين أن الأمطار هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في الوسط القروي خصوصا، فحين تقل يتأثر دخل الملايين من الفلاحين بشكل مباشر، ما يعني تراجع إنتاجهم الفلاحي، وانخفاض استهلاكهم.
وعلى الرغم من تطور الزراعات المسقية في المغرب، التي تعتمد بشكل أقل على التساقطات المطرية، إلا أن تتابع مواسم الجفاف في العقد الماضي إضافة إلى حدّتها، أدى إلى انخفاض مستوى ملء السدود المخصصة للسقي الزراعي، وهو ما يدفع وزارة الفلاحة إلى وقف استغلال بعض هذه السدود وتخصيصها بشكلٍ أساسي لتوفير الماء الصالح للشرب.
لا تتوقف معاناة الفلاحين، صغاراً كانوا أو كباراً، عند هذه التفاصيل، بل تمتد وتتشعب مؤثرة على حياتهم الخاصة ومحيطهم، وأراضيهم، ثم على الاقتصاد المغربي بالضرورة.
وفي ظل هذا الوضع، تتضح بشدة أهمية المؤسسات التي تحمي الفلاح من مثل هذه التقلبات، وعلى رأسها التعاضدية الفلاحية (مامدا Mamda)، باعتبارها تواكب الفلاحين "وتحميهم ضد المخاطر الحياتية، خاصة، والتقلبات المناخية".
ويكفي أن نعلم أن أزيد من 974 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تضررت بسبب قلة التساقطات التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي، حيث تعادل المساحة المتضررة 97 بالمائة من ألف هكتار إجمالي الأراضي المستفيدة من "التأمين المتعدد المخاطر المناخية"، والمخصصة لزراعة الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.
لكن، من خلال شكاوى الفلاحين بمختلف المناطق، والأوضاع المزرية التي صاروا يعيشونها، لا تبدو بصمة هاته الهيئة جليا، ولا يتضح أن هناك تخفيفاً لهذه المعاناة، سواء على مستوى الإنتاج، أو على مستوى معيشة الفلاحين أنفسهم.
وكان المفترض أن يكون هذا التأمين، الذي يدفع فيه الفلاح مبالغ مالية لا يستهان بها بشكل سنوي من أجل تعويضه عن غياب المحصول أو قلته، هو أول جابرٍ للضّرر، وبشكل واضح جدا يفترض أن يغطّيَ الخسائر كلّها أو جلّها، وإلا فما دور التأمين إن لم يكن هو هذا؟
ورغم أنه من المعلوم أن التعويض في التأمين الفلاحي يتم بحساب المعدل المتوسط للإنتاج في كل المنطقة، حيث يتم التعويض وفق هذا المعدل وليس وفق الإنتاج الخاص، إلا أنه مع ذلك يكون كافياً لجعل الفلاح في وضع أفضل بكثير مما يبدو عليه الآن.