أبرزت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 499,69 مليون درهم موزعة ما بين مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات 2021 (348,29 مليون درهم)، والموارد الذاتية للأحزاب السياسية (92,60 مليون درهم)، والدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم)، ودعم تشجيع تمثيلية النساء (0,21 مليون درهم)، مقابل مجموع موارد مصرح بها بمبلغ 121,93 مليون درهم سنة 2020.
كما أشارت العدوي، ، في عرض لها أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 502,27 مليون درهم، تتوزع بين مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ 378,90 مليون درهم، ونفقات التدبير بمبلغ 123,37 مليون درهم، وفي المقابل بلغ مجموع النفقات عن سنة 2020 ما يناهز 122,07 مليون درهم.
وأضافت العدوي أن 29 من أصل 34 حزبا أودعت حساباتها السنوية برسم سنة 2021، مقابل 30 حزبا سنة 2020، وإدلاء 18 حزبا من أصل 29 بحساباتها داخل الأجل القانوني (31 مارس 2022)، في حين قدم 11 حزبا حساباتها خارج الأجل القانوني.
كما كشفت أن خمسة أحزاب تخلفت عن تقديم حساباتها للمجلس، فضلا عن تقديم 28 حزبا لحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، فيما قدم حزب واحد حسابه السنوي في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة حسابه.
وأضافت أن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021 خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات همت، أساسا، صرف نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة أو تم تقديم وثائق إثبات غير كافية أو في غير اسم الحزب المعني، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5,14 مليون درهم (بنسبة 4,17 في المائة) من مجموع نفقات التدبير، مشيرة إلى أن المجلس سجل ملاحظات أخرى تتعلق بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الموارد وبمسك المحاسبة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.