أعلن في البرازيل، قبل أيام، عن مصادقة لجنة الخارجية والدفاع في البرازيل بشكل نهائي على اتفاقية عسكرية مع المغرب تتضمن نقل التكنولوجيا والمقتنيات العسكرية وإقامة مشاريع عسكرية مشتركة والتداريب والمناورات وغيرها من الأمور.
كما تشتمل ذات الاتفاقية على بند متعلق باحترام الوحدة الترابية للبلدين وعدم المساس بها أو بالأمور الداخلية، وذلك في المادة الثالثة من الاتفاقية.
ووفق موقع الدفاع العربي، المتخصص في الأخبار العسكرية، فإن بعض الأطراف حاولت تحريك بعض الشيوعيين في البرازيل للاحتجاج على الاتفاقية وتم عرض الاتفاقية على اللجنة الدستورية والعدل بالكونغرس وخلاصة رأيها في الاتفاقية جاء كما يلي: "الفقرات التي تشير إلى مبادئ احترام السيادة والوحدة الترابية بين الدول ، والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة ، وسلامة حرمة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، هي تتطابق بالكامل مع المبادئ التي تحكم البرازيل في العلاقات الدولية ، والتي يتم ترتيبها في البند الرابع 4 من الدستور الاتحادي".
وفي 27 مارس 2023 تم الرفض رسميًا إدخال أي تعديلات على الاتفاقية، كما تم يوم 25 أبريل 2023 تعيين الدبلوماسي البرازيلي الكبير ألكسندر جيدو سفيرا مفوضا فوق العادة في المغرب.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد وقع على مذكرة تفاهم عسكرية مع الحكومة البرازيلية في 2019، قبل أن ينهيَ المغرب عمليات الموافقة المؤسساتية على الاتفاقية مع حلول عام 2022.
وسبق لمجلس النواب البرازيلي أن نشر، في موقعه على الأنترنيت، أن الاتفاقية تهم مجالات مختلفة "من قبيل تبادل الزيارات من قبل وفود البلدين، وتبادل المؤطرين وطلاب المؤسسات التعليمية العسكرية، وأيضا المشاركة في الدورات النظرية والعملية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري".
ووفق متخصصين، فإن إتمام هذه الاتفاقية يعتبر نجاحا كبيرا للدبلوماسية المغربية، خصوصا أن البرازيل من الدول التي تتوفر على مركبات صناعية حربية وتكنولوجيات متطورة، مما سيكون له تبعات إيجابية على مستوى أمريكا اللاتينية وحتى إفريقيا، باعتبار أن البرازيل لها علاقات في الصناعة الحربية مع جنوب إفريقيا، "وهو ما قد يساعد في تحريك العلاقات المغربية الجنوب إفريقية أيضا".