قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يوم الأحد 30 أبريل، إن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة بـ 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وفي كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و 10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وفيما يخص معاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم "لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل"، مبرزا أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.
وبخصوص مراجعة مدونة الشغل، قال الوزير إن الحكومة ستنكب على معالجتها، مشيرا إلى أن المدونة لم تحين منذ زهاء عقدين من الزمن، "وهي الشجاعة التي تتحلى بها الحكومة لمعالجة عدد من المشاكل المطروحة بالنسبة لبعض الفئات كحراس الأمن الخاص وعمال النظافة وما تطرحه الوساطة في التشغيل من إشكالات"، مبرزا أن هذا الورش التشريعي "سيكون مناسبة لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الشغيلة والمشغلين من أجل مواكبة الاستثمار لخلق مناصب الشغل والحفاظ عليها".
وبخصوص بالقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد الوزير بالقول "نعمل بشكل دؤوب منذ مدة من أجل إخراجه إلى حيز الوجود في إطار توافقي ومسؤول ووفقا لما يقتضيه الدستور"، مؤكدا أن هذا القانون التنظيمي من شأنه أن يؤسس لعلاقة متوازنة أولى أولوياتها تتمثل في الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال لسائر بلدان العالم.
وعن تحسين وضعية الشغيلة، قال السكوري إنه لا يمكن إغفال الإمكانيات التي تتيحها اتفاقيات الشغل الجماعية، "والتي تتميز بكونها تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل"، مضيفا أن الحكومة، ولهذه الغاية، عملت على إصدار المرسوم بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقية الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة أعدت كل الترتيبات من أجل إطلاق أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي والمرصد الوطني للحوار الاجتماعي، الذين باتا جاهزين للإرساء وهما من مخرجات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، موردا أنه "لا يمكن بمناسبة فاتح ماي إلا أن نتوجه كذلك إلى إخواننا من المواطنات والمواطنين الذين وللأسف لم يحالفهم الحظ ولم تآزرهم الظروف للحصول على فرصة الشغل، وتلك الفئة التي النشيطة التي تبحث عن عمل، التي تكد في الدراسة والتحصيل والتكوين، التي تجتهد من أجل الاندماج في سوق الشغل، بما فيها الذين يوجدون في وضعية لا شهادة لا شغل لا تكوين".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "الحكومة قد أخرجت برنامج طموحا اسمه أوراش استفاد منه في نسخته الأولى أزيد من 100 ألف مواطن ومواطنة 60 في المائة منهم في العالم القروي وزهاء 30 في المائة منهم نساء"، مؤكدا أنه ولمواصلة تنفيذ هذا البرنامج، عملت الحكومة، في بداية سنة 2023، على تقويته في صيغته الثانية "أوراش 2" من أجل فسح الفرصة لـ 150 ألف من المواطنات والمواطنين لاكتشاف سوق الشغل لأول مرة واكتساب تجربة تساعد المستفيدين في الولوج إلى فرص العمل المتاحة بنسب أكبر بعد انقضاء مدة عقودهم.