قدر البنك الدولي النفقات الرأسمالية الإضافية اللازمة لدفع عملية التحول في استخدام الطاقة في المغرب بنحو 2.6 مليار دولار سنويا، وذلك إلى غاية نهاية العقد الحالي.
وأشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى أن هذه النفقات ستزيد إلى 17.4 مليار دولار سنويا حتى عام 2050.
ويرى خبراء البنك، في التقرير الذي حمل عنوان "تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء"، أن هذه المسألة تتطلب من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على غرار المغرب توسعا أكبر في البنية التحتية للشبكة، منبهين إلى أن المسار يستلزم كذلك زيادة في استخدام مصادر الطاقة البديلة مع تحقيق كفاءة استخدامها لمواكبة تنامي الطلب على الكهرباء في بلد يضم حوالي 37 مليون نسمة.
كما شدد التقرير على أنه سيتعين مضاعفة معدل تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية أو زيادة هذا المعدل بنحو ثلاثة أمثال خلال العقد القادم في المغرب والعديد من الدول الأخرى، مقارنة بمسارات التنمية الحالية.
ولأن المغرب كغيره من البلدان النامية، يسعى لمواجهة تحديات الأمن في مجال الطاقة، فإن الأمر سيتطلب بحسب البنك الدولي نموا في معدل تركيب أنظمة السعة الخاصة بطاقة الرياح.
ويقول البنك إن السعة يفترض أن تزيد بنسبة 30 إلى 500 في المئة في ظل سيناريوهات الحد من الانبعاث الكربونية مع التأكيد على أهمية كفاءة استخدام الطاقة لخفض المتطلبات الرأسمالية في مرحلة التحول وكسب الوقت، مشيرا إلى أنه حتى يتسنى تمويل التحول بشكل عادل وينسجم مع هدف ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة وميسورة الكلفة والمستدامة بحلول 2030، بما يواكب اتفاق باريس بشأن المناخ، سيتعين على البلدان النامية تعبئة المزيد من رأس المال.
ويستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة تقريبا، ويغطي إنتاجه من الغاز أقل من 20 في المئة من الطلب المحلي، وخاصة لتشغيل مولدات الكهرباء، ولذلك يعمل على تنويع مزيج الطاقة بالتركيز على مشاريع الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء مع تنمية عدد من حقول النفط والغاز لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة.
وكان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات قد ذكر في تقرير مؤخرا أن الاعتماد على الطاقة المستدامة "قضية رئيسية للمغرب بسبب محدودية الموارد المحلية".
كما أكد ذات المصدر أن البلد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة لتلبية احتياجاته، خاصة في ما يتعلق بتوليد الكهرباء والنقل والصناعة، وهو ما يشكل عبئا على اقتصاده، ويتعين عليه تحمل فاتورة الطاقة بالعملات الأجنبية، ما يزيد من الضغط على ميزان المدفوعات.