صحيح أن الاتحاد الأوروبي توقف عن شراء النفط مباشرة من روسيا، لكن هذا لا يعني أن هذا النفط الخام لا يستمر في الوصول إلى القارة العجوز، وخاصة الغازوال.
وكشفت صحيفة "أوطوبيلد" الإسبانية أنه على الرغم من استخدام الاتحاد الأوروبي لحق النقض (الفيتو) على النفط الروسي ومشتقاته، بسبب غزو أوكرانيا العام الماضي، فإن الحقيقة هي أن أوروبا تواصل استهلاك المنتجات النفطية من ذلك البلد، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.
على وجه التحديد ، تشتري إسبانيا الغازوال من المغرب الذي يأتي من روسيا، وفق ذات المصدر.
وخلال عرض نتائج شركة "ريبسول"، ندد رئيس الشركة، خوسو خون إيماس، بشراء إسبانيا للغازوال الروسي، على الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
وأضاف المتحدث "على الرغم من العقوبات، لا يزال الغازوال الروسي في السوق الأوروبية، والسوق الإسبانية تحديداً. بالطبع هناك وجهات مختلفة يأتي منها: تركيا، شمال إفريقيا... إلخ. آمل أن تكون السلطات الأوروبية حازمة للغاية بشأن الإبقاء على العقوبات الحالية على المنتجات الروسية ".
لكن، وفق الصحيفة، فإن العالم رقعة شطرنج خاضعة للعبة السياسية، "فإذا توقفت أوروبا عن شراء النفط الروسي، تبحث روسيا عن مشترين جدد، مثل الهند والصين، حيث تبيع لهم منتجاتها بسعر أفضل، ثم يتم تكرير هذا الخام في تلك البلدان وشحنه إلى أوروبا عبر دول أخرى.. وهنا يأتي دور المغرب".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المغرب بدأ، نهاية العام الماضي، في استيراد ما بين 50 ألف و 100 ألف برميل من الوقود يوميًا من روسيا، أي ما يعادل أكثر من سبعة ملايين لتر من الوقود يوميًا.
وبين يناير ومارس الماضي، وصلت شحنتان من الغازوال إلى الموانئ الإسبانية، الأمر الذي أثار الشكوك حول مسارهما: كانتا سفينتين تم تحميلهما في بريموك بروسيا، وغادرتا إلى طنجة، قبل التوجه نحو إسبانيا.
يذكر أن تقارير دولية أفادت، في يناير الماضي، أن روسيا كثفت إمداداتها من وقود الديزل إلى المغرب قبل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ مطلع شهر فبراير.
وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن بيانات التي أعدتها منصة "رفينيتيف" الأميركية-البريطانية أن "إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى المغرب ارتفعت إلى 735 ألف طن في 2022 بعد أن كانت 66 ألفا فقط في العام السابق، فيما بلغ إجمالي حمولاتها منذ بداية 2023 نحو 140 ألفا".
وفي هذا الصدد، وقبل أسابيع، تقدمت ثلاث فرق نيابية معارضة بطلب لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما صار يعرف بقضية "استيراد الغاز الروسي".
وجاء في بلاغ للفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن هذه المبادرة الرقابية "تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة".
وأضاف البلاغ أن هناك أسئلة حارقة "تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها"، مع إمكانية حصول مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها.