قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحوار الاجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 ملايير درهم (900 مليار سنتيم)، دون احتساب المبلغ المخصص للترقيات التي كانت مجمدة على مدى سنتين، وذلك في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط.
وكشف بايتاس أن هذا المبلغ توزع على نتائج الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، "والذي جرى في أجواء طبعها الاحترام وتحمل المسؤولية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين"، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر هؤلاء الفرقاء شريكا أساسيا في حل مختلف قضايا الشغيلة.
كما شدد بايتاس على أن الحكومة "أوفت بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة. كما أنها تواصل انخراطها في الحوار الاجتماعي بعد انطلاق جولة أبريل في أجواء إيجابية ومسؤولة تطبعها الثقة بين الأطراف"، مذكرا بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، "في إطار حرص الحكومة على متابعة القضايا والملفات وكل ما يمكن تحقيقه في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالرفع من الأجور".
وأضاف المتحدث أن قانون الإضراب يندرج أيضا ضمن هذا الزخم الذي يشهده الحوار الاجتماعي، حيث سيتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن مستجدات تتعلق بهذا القانون، مبرزا أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سيقدم، بمناسبة عيد الشغل، "تصورا مستفيضا حول مختلف الظروف التي طبعت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ومخرجاتها".