"الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة بقيادة السعودية في عام 2030"، هكذا يختم الكاتب محمد بن منصور الطيار مقالته المنشورة أخيرا بجريدة الرياض السعودية، التي حملت عنوان "العالم في 2027".
هذه الخلاصة يصلها الكاتب بعد تحليل مطول للأوضاع الاقتصادية العالمية حاليا، حيث يرى أننا نمر الآن من مرحلة ما قبل تشكل العالم الجديد، كما هي فترة 1939م - 1945م، مع ملاحظة أن متغيرات الحاضر عبارة عن تراكم لأزمات اقتصادية، ابتدأت مع أزمة 2008م ثم جائحة كورونا ثم الآن مرحلة ما قبل التغير وقبل مرحلة انفجار الديون.
ويورد الكاتب أن الديون الحكومية ارتفعت بأزمة كورونا بأعلى نسبة منذ فترة الحرب العالمية الثانية، حيث تمثل الديون الحكومية للعالم 100 ٪ من اقتصاد العالم و40 ٪ من إجمالي الدين العالمي: الذي يشمل الحكومات والشركات والأسواق والأفراد، حيث وصل الدين العالمي 350 تريليون أي 350 ٪ من اقتصاد العالم.
50 ٪ من الديون الحكومية من نصيب أميركا والصين، والصين ثاني أكبر مستثمر بالسندات الأميركية بعد اليابان بقيمة 870 مليار، وكان الرقم قبل سنة يتجاوز تريليون دولار، أي قلصت الصين ما قيمته 190 مليار خلال سنة فقط، وكذلك اليابان قلصت ما قيمته 222 مليار دولار.
ويستطرد الكاتب أنه، مع بداية 2023، تجاوز الاقتصاد العالمي حاجز 100 تريليون دولار لأول مرة، معتبرا أنه، بعد هذا التجاوز، "ستبدأ مرحلة التضاعف السريع لاقتصاديات الدول الآسيوية مثل الصين والهند وإندونيسيا، وسيكون منتصفه الركود للدول الغربية الذي يسبق تغيرات ما قبل 2027م".
وخلال الفترة بين 2023 و2026، يتوقع كاتب المقال نشوء اضطرابات اجتماعية اقتصادية سياسية في أوروبا؛ ينتج عنها الهجرة نحو الشرق ما بين الخليج العربي وشرق آسيا، مع تراجع التبادل التجاري الروسي الأوروبي لمستوى ما قبل هدم جدار برلين.
وخلال نفس الفترة دائما، وفقَ مقالة الطّيار، سيتطور التحالف الروسي الصيني الاقتصادي، "حيث أنشأت روسيا نظاماً بديلاً لـ"سويفت" وهو SPFS في عام 2014م والصين أنشأت نظامها CIPS في عام 2015م وتم الربط بينهما عام 2019م، لذا مع فترة 2023م - 2026م ستنظم دول البريكس، وقد تكون هناك أنظمة أخرى متعددة؛ أي سيتجزأ نظام سويفت للأنظمة؛ وبالتالي أقطاب اقتصادية بدل قطب اقتصادي واحد".
كل هذه التغيرات، يرى الكاتب أنه ستنتج عالما متعدد الأقطاب مقسما في الشرق والغرب بأبعاد سياسية وتقاطعات اقتصادية معقدة.
ويضيف أنه في سنة 2027، سيكون الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب للتعاون وليس للمنافسة وهذا سيجعل الغرب في تراجع؛ "لأن الغرب يجيد المنافسة بعد الحرب العالمية الثانية ولا يصمد أمام تعاون الآخرين فيما بينهم، بينما ستظل أمريكا قوة عظمى تحت مظلة عالم متعدد الأقطاب "أي تكون في منحى متداخل لعقد أو عقدين لحين نضج التشكل العالمي الجديد، كما هو التراجع السياسي البريطاني وعملتها التي كانت محل الدولار من 1945م حتى 1955".
فأمريكا، من وجهة نظر الكاتب، تتماشى مع التغير وستقود قسمها الآسيوي ممثلاً باليابان وكوريا الجنوبية بالتعاون مع الصين، من أجل ديمومة أكبر؛ لسيطرتها على المحيطات، أي بشكل غير مباشر شرطي الاقتصاد البحري التي تعتمد الصين عليه في طريق الحرير، بينما سيتمدد النفوذ الصيني الاقتصادي والذي سينتج عنه تراكم سياسي ذو قاعدة اقتصادية على المدى الطويل.
ويواصل الطيار مقالته متوقعا أنه سيتم إعادة تشكيل معايير جديدة للعالم يتسم بالتساوي وليس محصوراً بدول أو بمصالح المنتصر، كما كان بعد الحرب العالمية الثانية، أي بداية تراجع مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحاكم الدولية والمنظمات العالمية والأنظمة البنكية.
أم بخصوص التوزيع الطبقي للأفراد، فيرى الطيّار أنه سيكون أربع طبقات "طبقة غنية وطبقتان وسطى (عليا ودنيا) وطبقة فقيرة جداً، والهند ستتصدر العالم للطبقة الوسطى بشقيها؛ لأن الهند انتقلت من الاقتصاد الزراعي للاقتصاد الخدمي دون المرور بالصناعي، وسيكون أكبر عدد للطبقات الوسطى في العالم في آسيا".
ويتوقع الكاتب أن تكون لغة التحالفات المتشابكة، والمتناقضة أحياناً، من سمات العالم القادم، "كتحالف تكتل ميركوسور مع دول البريكس، بعد تمدد تكتل ميركوسور وإعادة هيكلته، وانخراط الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي مع دول بريكس، وبالتالي تكون دول بريكس أشبه بدول دائمة العضوية بالمجال الاقتصادي، وستقوم منظمة شانغهاي للتعاون بإكمال المهام دول بريكس لحين نضج التشكل العالمي فيتم هيكلتها".
وبخصوص العملات، ستكون هناك عملة لدول بريكس مقومة من عملات أعضائها؛ من أجل أن تكون العملة رقم واحد بعد عشر سنوات من إنشائها، بينما سيتسبب تفتت نظام سويفت بتقليل هيمنة الدولار والتعجيل بظهور البدائل.
ويورد الكاتب أن انخفاض استحواذ البنوك المركزية للدولار خلال 25 عاماً وصل فعلاً إلى نحو 50 ٪ بعد أن كان يتجاوز 70 ٪، ويتوقع بعد 2027 أن يقل عن 35 ٪. حيث لن تكون هناك أهمية أو مفهوم لتسليح الدولار.