انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب صور تظهر ما يبدو أنه عملية حجز لدراجات طروتينيط الكهربائية التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
وجاء ظهور هذه الصور أياما فقط بعد حديث وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الذي صرح أن مصالح الوزارة باشرت فعلاً مجموعة من التدابير لتقنين هذا الاستعمال، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، إضافة إلى خضوعهم لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.
ووفق مصادر متخصصة فإن الصور لا تتعلق بعملية حجز، إنما هي عملية نقل فقط، حيث لا يمكن قانوناً حجز هذه الدراجات دون خضوعها لمدونة السير، أو لمرسوم قانون، وهما الأمران الغائبان لحد الآن.
وكان الوزير عبد الجليل قد كشف، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الوزارة بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
وأضاف أن هذه التعديلات ستعمل على إدراج الدراجات الكهربائية من صنف "trottinette" ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية.
كما ستشمل التعديلات تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
وكانت الدراجات الكهربائية "طروتينيط" قد عرفت انتشاراً كبيراً، خصوصا إثر ارتفاع أسعار المحروقات الصاروخي، التي دفعت الكثيرين إلى التخلي عن سياراتهم والبحث عن بدائل أخرى.
لكن، تبقى المشكلة هي أنها تحتاج إلى استعمال الطريق العام نفسه الذي تستعمله المركبات الأخرى التي تشتغل بالوقود، وهو ما يجعلها في مواجهة نفس الواجبات والحقوق المفروضة عليها.
ورغم صغر حجمها، وسرعتها غير الخطيرة، إلا أن احتمال تعرض سائقيها لحوادث يبقى قائما، وهو ما دفع الدولة إلى التفكير في البحث عن مجموعة من التدابير لتقنين استعمالها.