من المرتقب أن تخصص شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPCL) استثمارا بقيمة 12,5 مليار دولار لتأمين حصة 50 في المائة من مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وتتولى شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم تمويل المشروع بشكل مشترك وبحصص متساوية.
وفي هذا الصدد، قال المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية مالام ميلي كياري، إن المشروع يوجد بالفعل في المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية قبل الإنجاز، ويخضع لتقييم الأثر البيئي، والاستطلاعات بشأن حقوق العبور.
وأضاف أن شركة النفط الوطنية النيجيرية تستغل احتياطيات غاز طبيعي تبلغ أكثر من 200 مليار قدم مكعب ويمكن أن تصل إلى 600 مليار قدم مكعب، نظرًا لأنه من المتوقع مضاعفة الاستثمارات بسبب تسوية نزاعات عقود مشاركة الإنتاج مع شركاء، مشيرا إلى أن هذا الاحتياطي المهم "سيشكل بديلاً للطاقة منخفض الكربون يدعم نمو قطاعي الطاقة والصناعة ويساهم في محاربة الفقر وتقليل انبعاثات الكربون وخلق المزيد من فرص العمل".
كما اعتبر المتحدث أن شبكة البنية التحتية للغاز في نيجيريا لديها القدرة على نقل حوالي 6.9 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز لدعم توليد الطاقة.
ويعد خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي، والذي يرتقب أن يكون أطول خط أنابيب للغاز في العالم، أحد المشاريع الرئيسية التي تربط المغرب بنيجيريا عبر عدة دول في غرب إفريقيا، بحوالي 5600 كيلومتر من الأنابيب عبر 11 دولة إفريقية.
ووصلت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم لمرحلة متقدمة، حيث تم التوقيع على مذكرات تفاهم في الأشهر الأخيرة تتعلق الأولى بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية، بينما وقعت مذكرتان أخريتان بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة والمغرب ونيجيريا والسنغال من جهة أخرى.
إلى ذلك، تم إبرام خمس مذكرات تفاهم ثلاثية على التوالي بين المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.