بلغ جاري القروض البنكية 1030,4 مليار درهم، متم فبراير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المئة.
ووفق لوحة القيادة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية" لبنك المغرب، فإن جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين بلغ 893 مليار درهم، بينما بلغت تلك الممنوحة للوكلاء الماليين 137,4 مليار درهم.
وأضاف ذات المصدر أن الارتفاع السنوي للقروض المخصصة للمقاولات غير المالية الخاصة يعكس، بالخصوص، ارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 8,9 في المئة والزيادة بنسبة 5,7 في المئة في قروض التجهيز. وفي المقابل، سجلت القروض العقارية تراجعا بنسبة 4 في المئة، وفقا للمصدر ذاته.
إلى ذلك، أشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب إلى أن الولوج للتمويل خلال الفصل الرابع 2022 تم اعتباره "عاديا" من طرف 86 في المئة من المقاولات الصناعية، و"صعبا" من طرف 14 في المئة منها، مع تسجيل استقرار في كلفة الائتمان بحسب 62 في المئة من أرباب المقاولات وارتفاع بحسب 38 في المئة منهم.
أما خلال الفصل الرابع 2022، فقد ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة إلى 4,40 في المئة. وحسب حجم المقاولة، بلغت 4,19 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,04 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
بالنسبة لتمويلات الأسر فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 3,5 في المئة، شاملة بالأساس نموا بنسبة 2,6 في المئة في قروض السكن و3 في المئة بالنسبة لقروض الاستهلاك، بينما واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليصل إلى 19,3 مليار درهم، بعد 16,4 مليار درهم قبل سنة.
أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة المخصصة للأسر، فقد بلغت، خلال الفصل الرابع 2022، نسبة 4,32 في المئة بالنسبة لقروض السكن و6,40 في المئة لقروض الاستهلاك.