جرى يوم الثلاثاء 11 أبريل بالرباط، توقيع تسعة عقود بين وزارة الصناعة والتجارة والمراكز التقنية الصناعية، باستثمار قدره 300 مليون درهم، وذلك للفترة الممتدة ما بين 2023 و2026.
ووقع عقود الأهداف هذه كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وممثلو كل من جامعة صناعات مواد البناء، والمركز التقني للبلاستيك والمطاط، والمركز التقني لصناعات معدات المركبات، والمركز التقني للصناعات الغذائية، وفيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، والمركز التقني للنسيج والألبسة، والمركز المغربي لتقنيات الجلد، والمركز التقني لصناعات الخشب والتأثيث، فضلا عن مركز الدراسات والبحوث في صناعات الحبوب.
وتهدف هذه العقود إلى تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وإنشاء منصات تقنية جديدة، كما ستسمح بالرفع من عدد المقاولات المستفيدة من خدمات هذه المراكز بنسبة 165 في المائة، وكذا عدد المتعاونين بنحو 100 في المائة، ورقم المعاملات الإجمالي بأزيد من 156 في المائة.
كما تندرج هذه العقود في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بتفعيل مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2023-2026، والذي يسعى إلى تعزيز إمكانات هذه المراكز وتمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل، كمنصة تقنية وتكنولوجية في خدمة المقاولات الصناعية.
إلى جانب ذلك، تتوخى العقود تنزيل الأهداف العامة للاتفاقية الإطار في شكل أهداف خاصة محددة بالأرقام لكل مركز تقني على حدة، وتحديد التزامات المراكز التقنية الصناعية وفدرالياتها أو جمعياتها المهنية، علاوة على تحديد مبادئ تشغيل آلية تمويل هذه المراكز.
وقد تمت تعبئة غلاف مالي قدره 250 مليون درهم في إطار مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية، من شأنه السماح، أساسا، بتمويل تطوير الخدمات المتعلقة بالابتكار وتحسين المستوى التقني والتكنولوجي، وتطوير الخدمات المتعلقة بالمعايير والإشهاد بمطابقة "المنتوج"، فضلا عن ذلك، سيمول هذا الغلاف المالي أيضا إعداد مشاريع خاصة للشراكة ومشاريع تطوير المراكز التقنية الصناعية، ودعم هذه المراكز في المراحل الأولى من إعادة إطلاق أنشطتها، وكذا إحداث مختبرات أو منصات خاصة بمواكبة أنشطة صناعية جديدة تندرج في إطار السيادة الصناعية والغذائية والصحية.
وبهذه المناسبة، أكد مزور أن توقيع عقود الأهداف هذه من شأنه تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وتمكينها من مواكبة تطور النسيج الصناعي المغربي، مشددا على أن هذه المرحلة تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إحداث آليات الدعم وتوسيع نطاقها بغية تعزيز البنيات التحتية التقنية والتكنولوجية والبحث والتطوير.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المراكز التقنية الصناعية مؤسسات لا محيد عنها في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة للشغل، ولا سيما من خلال إسهامها في تعزيز الإنتاجية والجودة والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية للص ناع المغاربة.
من جانبه، أبرز رئيس شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية، دافيد توليدانو، أهمية هذه العقود الموقعة، معتبرا أنها تشكل نقطة تحول بالنسبة للمراكز التقنية الصناعية حيث ستعطيهم توجها جديدا، مشيرا إلى أن هذه العقود ستمكن المراكز التقنية الصناعية من إعادة هيكلتها والتجذر بشكل أعمق في أنسجتها الصناعية، من خلال مشاريع تطوير تضمن أداء مهمتها لمواكبتها ومراقبتها.
كما أكد أن الدور الذي بجب أن تضلع به اليوم هذه العقود، في إطار السياسة التي ينهجها المغرب في مجال التنمية الصناعية هو دور "مختلف"، مبينا أن هذه التنمية تتطلب تعزيز الابتكار والبحث والتطوير إلى جانب تعزيز البنيات التحتية التكنولوجية.
يذكر أن مراسم التوقيع شهدت حضور رؤساء الفدراليات والجمعيات المهنية ورؤساء المراكز التقنية الصناعية.