أفادت مصادر إعلامية إسبانية أن اجتماعاً جمع نزار بركة، وزير التجهيز والنقل والماء، مع وزيرة النقل والأجندة الحضرية، راكيل سانشيز، يوم الاثنين 10 أبريل وذلك في إطار اللجنة المشتركة الإسبانية المغربية المسؤولة عن مشروع الربط الثابت بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق.
وقد اتفق الطرفان، خلال هذه المباحثات جرت عن بعد، في سياق الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، على تطوير استراتيجية عامة وخطة عمل للسنوات الثلاث القادمة، وفق ما أوردته ذات المصادر.
وفي هذا الصدد قالت الوزيرة الإسبانية "يأتي هذا الاجتماع لإعطاء دفعة جديدة للدراسات الخاصة بهذا المشروع ذي الأهمية الجيواستراتيجية الكبرى لبلدينا، وللعلاقات الأوروبية الإفريقية".
وأضافت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية "البلدان يبدآن رحلة جديدة من إعادة إطلاق هذا المشروع رفقة شركة Secegsa الإسبانية المسؤولة عن إطلاق دراسة حول المشروع ونظيرتها المغربية sned، وهما الشركتان المكلفتان بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع".
يذكر أن هذا الاجتماع يتزامن مع استئناف شركة Secegsa الإسبانية عملها على المشروع، وسط حديث عن ميزانية تقدر بـ2.3 مليون يورو من الأموال الأوربية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع.
يذكر أن المغرب، من جانبه، كان قد عين عبد الكبير زهود، في نونبر الماضي، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، وهي شركة تابعة لوزارة التجهيز والماء، وذلك ضمن التعيينات التي أقرها مجلس الحكومة يوم الخميس 3 نونبر.
وكانت السلطات الحكومية قد أطلقت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق عام 1980، وذلك بعد اتفاقية للتعاون العلمي والتقني وقعها المغرب وإسبانيا، من أجل دراسة مشتركة الجدوى الربط القار عبر مضيق جبل طارق.