سبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن وصف خبر الخروج من اللائحة الرمادية بأنه، في حالة حدوثه، سيكون "خبراً مفرحاً".
وتحقق ما تمناه الجواهري، حيث أعلنت مجموعة العمل المالي عن خروج المغرب من تلك اللائحة، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسيل الأموال بالدرجة الأولى.
ولأن الحكومة كانت في انتظار هذا القرار من مجموعة العمل المالي، فقد تقدمت، مباشرة بعد ذلك، بطلب الحصول على الخط الائتماني الجديد، في السادس من مارس الماضي، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه فعلاً، حيث علق صندوق النقد الدولي على الأمر بقوله "إن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ عليها، عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق بعد استفادته سابقا من خط الوقاية والسيولة".
أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيسة المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، كانت قد صرحت أن السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته، موردة أن "الاقتصاد المغربي تمكّن من مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا جفاف، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا".
ويرى مراقبون متخصصون أن حصول المغرب على هذا الخط سيزيد من ثقة المستثمرين خصوصا، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.5 في المئة هذا العام، وبنسبة 3.4 في المئة سنويا في الفترة بين عامي 2024 و2026.
ويعتقد المراقبون أن النمو هذه السنة سيكون مدعوما من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة والفوسفاط وصناعة السيارات والطيران، كما تبدو أيضا تقييمات تراجع التضخم متفائلة، والذي من المتوقع أن يتباطأ هذا العام إلى 4.5 في المئة قبل أن يصل إلى 2 في المئة العام المقبل.
لكن بالمقابل، يرى محللون أنه من المرتقب أن سنة 2023 ستعرف المزيد من التضخم، مما سينعكس على النمو الاقتصادي والوضعية الاجتماعية للبلاد، وبالتالي فإن طلب خط الائتمان، الذي يعتبر خط دفاعيا في وجه الطوارئ والصدمات الاجتماعية أو الاقتصادية، يعادل تقريباً سنة ونصف السنة من القيمة الإضافية الاقتصادية التي يحققها المغرب خلال السنوات العادية، وهو ما معناه أن المغرب سيحتاج إلى عدد من السنوات لإرجاع هذه القروض بالنظر إلى الضغوطات والتحديات والرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.
ويعتبر هؤلاء أن الدولة عادة تلجأ إلى الضرائب لتحقيق نتائج اقتصادية ومالية على المدى القصير، وإلى القروض لتحقيق النتائج على المديين المتوسط والطويل، وهو ما يعني حدوث تضخم في الآجال المتوسطة والبعيدة، قد ينعكس سلبا على الأجيال المقبلة بالخصوص، مفضّلين أن تقوم الحكومة، بدل المسارعة نحو الاقتراض، بالتركيز على سياسة التقشف وترشيد الإنفاق ومحاربة الريع الاقتصادي.