متخصصون يدعون إلى استعمال البصمة الوراثية في تحديد النسب بالمغرب

 متخصصون يدعون إلى استعمال البصمة الوراثية في تحديد النسب بالمغرب
آخر ساعة
الخميس 6 أبريل 2023 - 1:50

دعا فؤاد مسرة، أستاذ مادة قانون الأسرة بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى ضرورة ملاءمة مدونة الأسرة مع التطورات العلمية التي عرفها ميدان الهندسة الوراثية، والتي أضحت تساعد في تفكيك أعقد الجرائم، وفي التعرف على هوية الأشخاص ولو من خلال رفاتهم، وكذا في التنبؤ بالأسباب الوراثية للعديد من الأمراض والمساعدة على علاجها، وفي التحقق من النسب.

وأبرز رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، أثناء كلمته الافتتاحية حلقة النقاش المنظمة يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، حول موضوع "قواعد النسب في التشريع المغربي بين التطور العلمي والاجتهاد الفقهي والقضائي"، أن مناقشة هذا الموضوع تأتي باعتبار الحساسية الذي تكتسيه بالنسبة للمجتمعات المسلمة، وللأبعاد والآثار النفسية لأحكامها على الأطفال.

كما جاء تنظيم اللقاء، وفق المتحدث، تفعيلا لخلاصات اللقاءات التحضيرية السابقة وللمائدة المستديرة التي تم عقدها من قبل المركز غُرة شهر مارس المنصرم في موضوع:"19 سنة من تطبيق أحكام مدونة الأسرة التقييم والاستشراف"، والتي أوصت بالانتقال من دراسة مدونة الأسرة في عموميتها، إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا والمسائل التي يتم وسمُها بالخلافية، لتجاوز التناول الترافعي، على أهميته، إلى رحاب التحليل الدقيق والتفكيك العلمي لكل الإشكالات ذات الصلة. 

إلى ذلك، تميزت الحلقة النقاشية التي استمرت لنصف يوم رمضاني، بحضور لافت لأعضاء رابطة قضاة المغرب، وبمداخلة ترحيبية لرئيسها عبد العالي المصباحي، المحامي العام بمحكمة النقض، وبعرض من تقديم عضو الرابطة عبد الصمد شني حول إثبات النسب بشبهة الخطبة انطلاقا من المادة 156 من مدونة الأسرة، تلاه عرض من تقديم فاطمة المرضي المحامية بهيئة الرباط حول قواعد النسب في العمل القضائي.

كما عرفت أطوار هذا اللقاء نقاشا قويا بين كل من طيب لمنور، الأستاذ الباحث بدار الحديث الحسنية، الذي قدم مداخلة حول حق الطفل المولود خارج العلاقة الزوجية في الأبوة والنسب بين الفطرة والشريعة، والطبيب خالد فتحي، الذي عرج في عرضه المعنون بالبصمة الوراثية دواعي وحدود الاستعمال في تحديد النسب، على رهانات تعديل مقتضيات الأسرة، والنموذج المجتمعي المنشود.

من جهتها، توقفت سعاد المعلاوي، المتصرف الممتاز بوزارة الداخلية والضابطة السابقة للحالة المدنية، عند الإشكالات العملية لقضايا النسب في علاقتها بالحالة المدنية في حين طرح مصطفى اعليوي، العدل باستئنافية الرباط، مجموعة من الملاحظات حول مركز البصمة الوراثية في مؤسسة النسب.