كشفت توقعات للبنك الدولي أن نسب الفقر ستشهد ارتفاعاً في المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب الصدمات المناخية، حيث ستكون المناطق القروية الأكثر عرضة للفقر، "لا سيما أنها الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة".
وأضاف البنك في تقرير بعنوان "موجز الفقر والمساواة" أنه، وبعد الزيادة الحادة في معدلات الفقر في عام 2020، "بدأت الظروف المعيشية في العودة إلى طبيعتها تدريجياً في عام 2021 بفضل تحسن أداء سوق العمل والسنة الزراعية الجيدة بشكل استثنائي"، بينما أدى الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج المحلي وعائدات المزارعين، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا، إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الغذائي في عام 2022.
وأضاف التقرير أنه، منذ عام 2007 إلى عام 2013، شهد المغرب انخفاضاً كبيراً في مستوى الفقر، اذ انخفض من 8.9% في عام 2007 إلى نحو 4.8% في عام 2013، موردا أن الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الفقر لا تزال كبيرة، "إذ في عام 2013 كان متوسط استهلاك الأسر الحضرية الضعف تقريباً مقارنة بمتوسط استهلاك الأسر الريفية. فيما من عام 2006 إلى عام 2013، بلغ نمو استهلاك الأسر نسبة 3.8% مقارنة بمتوسط نمو قدره 3%.".
وفي سياق ذي صلة، كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الاثنين، عن الموافقة على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 417% من حصة عضويته).
واعتبر الصندوق أن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، "كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن".