من المرتقب أن تقوم الجمعية المهنية المشتركة بين القطاعات للتنقل الكهربائي (APIME) بتعزيز النظام الحالي للشحن الكهربائي من خلال تركيب 2500 محطة طرقية جديدة في المغرب بحلول عام 2026.
وسيتم تجهيز محطات شحن إضافية في المستقبل، على شكل شبكة وطنية ستسمح بان يتحول المغرب إلى سوق جذاب لبيع السيارات الكهربائية.
ويخطط المغرب لتثبيت مزيد من محطات شحن الكهرباء في العديد من الطرق والمسالك بغرض مساعدة سائقي السيارات الكهربائية على شحن مركباتهم وإتمام تنقلاتهم بكل أريحية وأمان.
وكان المغرب قد وضع الخطة الوطنية للتنقل الكهربائي، لتسريع الانتقال الطاقي في المملكة، والتي تهدف إلى تحديد الشروط العامة للمستثمرين.
ومع ذلك، لا زال أمام المغرب وقت طويل قبل ظهور سوق محلي كبير للسيارات الكهربائية، لكن يمكن أن تكون هناك فرص مثيرة للاهتمام في الإنتاج الصناعي وفي بناء محطات الشحن.
يذكر أن المغرب يتجه للرفع من إنتاج السيارات الكهربائية بعد الطلب الخارجي عليها خاصة في أووربا، حيث سترتفع حصة السيارات الكهربائية المصدرة إلى الخارج في السنوات المقبلة.
إلى ذلك، سبق للمغرب أن أعلن قبل أسابيع عن توقيع اتفاقية وشيكة لبناء مصنع "غيغافاكتوري" لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في المملكة، مما سيعزز موقعه كرائد للنقل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعدّ هذه الخطوة تطورًا ذا أهمية هائلة للمملكة بصفتها مركزًا لتصنيع السيارات على نطاق عالمي له أهمية حيوية في ضمان مرونة سلسلة التوريد الغربية، لتعزيز دور النقل الخالي من الكربون في مكافحة التغير المناخي، حيث إن التركيز على تقليص سلاسل التوريد لضمان استقرار سوق المستهلك الأوروبي دعمَ قطاع تصنيع السيارات الكهربائية في المغرب بصورة سريعة، وطوّرَ عمليات أكثر تقدمًا.