نظمت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، لقاء حول الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، يوم الخميس 30 مارس بالرباط، بحضور فعاليات من المجتمع المدني و السياسة وممثلي القطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة عواطف حيار في كلمة لها إن هذا اللقاء جاء في وقت متميز بفضل العناية التي يوليها الملك للنهوض بحقوق النساء في جميع المجالات، "حيث فتح المجال لهن للمساهمة إلى جانب الرجل في المسار التنموي الذي يعرفه المغرب".
وأضافت الوزيرة أن إعداد اطار استراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، ومكونه في المرحلة الأولى المتمثل في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، "يعد آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين وإطارا يحدد كافة الأهداف والبرامج الواضحة لتمكين النساء والفتيات من خلال تعبئة الفاعلين على المستوى الوطني أو المستوى الترابي، مبرزة أنه خطة وطنية داعمة للأوراش في المجال الإجتماعي وعلى رأسهم الحماية الاجتماعية" .
كما أبرزت أن الخطة الحكومية الثالثة للمساواة تتضمن ثلاث محاور رئيسية، يتعلق الأول بالتمكين والريادة ويهدف إلى تعزيز التمكين الإقتصادي للنساء من خلال مشاركتهن في النمو السوسيو إقتصادي والتنمية المستدامة وأيضا التمكين السياسي والثقافي والبيئي، والثاني يتمحور حول الحماية والرفاه، ويهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء للحد من تزويج القاصرات ودعم منظومة الحماية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما أوضحت الوزيرة بأن من أهم ركائز هذه الخطة هو التركيز والاشتغال على منظومة الحقوق والقيم بما يلائم التشريعات الوطنية ومقتضيات الدستور والالتزامات والاتفاقيات الدولية، وكذلك المساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز يضمن حقوق المرأة بشكل كامل ومشاركتها في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار ومحاربة جميع الصور النمطية.
ويأتي هذا اللقاء، تنزيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، التي أكد فيها على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وإلى إشراك المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في تنزيل مضامين الخطة الحكومية الثالثة للمساواة الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز.
يشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المحدثة بمقتضى مرسوم، والذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انعقد في مارس الجاري بحضور جميع مكونات الحكومة والمؤسسات الوطنية والهيئات المنتخبة، وممثلي المجتمع المدني.
يذكر أن الوزارة نظمت أيضا لقاءً آخر بمدينة سلا حول نفس الموضوع، وذلك في إطار سياستها التي تعتمد على إشراك المجتمع المدني.