قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، إن المغرب، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، "كان من بين الدول العربية السباقة لإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء".
جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مؤخرا، حول تقديم دراسة تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأضافت الوزيرة أن هذا الإجراء أملته مجموعة من الاعتبارات، على رأسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المتضمنة للاتفاقات المصادق عليها من طرف المغرب، "وكذلك توفير الحماية القانونية للمراة المغربية، ورفع كل الحواجز والعقبات التي تحد من مشاركتها الكاملة في مجهودات التنمية والاستفادة من ثمار هذه المشاركة".
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه، بعد أزيد من 5 سنوات على دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ،
"فإن الوزارة عملت رفقة شركاء مؤسساتيين على إطلاق دراسة لتتبع تنفيذ هذا القانون حتى يتم الوقوف على الممارسة الفضلى في مجال العمل القضائي، ورصد جهود تطوير منظومة تكفل والوقاية، إضافة إلى الوصول لخلاصات تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة سواء بالنسبة لإمكانيات تجويد النص القانوني، أو الدفع باتخاذ ما يلزم لشروط النفعيل الناجح لهذا القانون إذا تبين أن الأمر مرتبط بتوفير الإمكانات المالية أو البشرية أو الإجرائية اللازمة".
من جانبه قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للاسكان إن هناك جهودا مهمة بذلها المغرب لإحقاق الحقوق الإنسانية للنساء والقضاء على العنف في كل تجلياته، حيث أحرزت المملكة المغربية تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الانسان بصفة عامة والحفاظ على حقوق المراة على وجه الخصوص من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع.
من جهتها، نوهت ممثل النيابة العامة أمينة أفروخي بالمجهود المبذول في هذه الدراسة التي تسلط الضوء على مكاسب النساء ضحايا العنف و تبرز مكامن القصور فيه التي تقتضي مضاعفة الاهتمام والرعاية.
وتابعت السيدة افروخي ''مما لا شك فيه فان النتائح ستكون مرشدا و معينا لمراجعة الإجراءات والممارسات، كما يمكن الاستناد إليها لتأطير السياسات العمومية ذات الصلة، أول المراجعة التشريعية، كما لابد من الإشارة إلى ما سجلته الدراسة، من ممارسات هامة وتطور ملحوظ في العمل القضائي في مجال مكافحة العنف ضد النساء، إن على مستوى تدخل النيابة العامة لتسهيل الولوج للحماية القضائية وتفعيل تدابير الحماية الاستعجالية وجزر المعتدين، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين في التكفل بالنساء ضحايا العنف، أو على مستوى الاجتهاد القضائي الذي تميز بمواقف قضائية تغلب الحقوق الإنسانية للمرأة وتصوب عدد من المفاهيم".
من جانبه كشف عادل بوحيا، قاض ملحق ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المجلس واكب هذه الدراسة عبر مد المشتغلين عليها بنماذج من القرارات والأحكام، وكذا جميع المعطيات المفيدة في الموضوع والمتعلقة بالشأن القضائي.