قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته ستواصل محاربة التضخم، سواء كان سببه عوامل خارجية أو داخلية كالجفاف أو موسمية بعض المواد، رافضا في الآن ذاته التعليق على موضوع رفع سعر الفائدة من طرف بنك المغرب.
وأضاف أخنوش، في تصريح خص به موقع "Media24" أن حكومته "ملتزمة بتنفيذ البرنامج الذي تعهدت به أمام المواطنين، في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، جاعلة على رأس أولوياتها: التشغيل والتشغيل ثم التشغيل".
وأبرز رئيس الحكومة في هذا الصدد أن هذه الأخيرة رفعت ميزانية الصحة إلى 4,5 مليار درهم، وميزانية التعليم إلى 5,5 مليار درهم.
هذا، وكان أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، قد قال في تصريحات سابقة أن التضخم "محلي وليس مستوردا"، حيث عزاه إلى ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب، مؤكدا أن سببه هو المواد الغذائية الأساسية، "فإذا كانت نسبة التضخم العام هي 10 في المائة، فإن التضخم في المواد الغذائية يبلغ أكثر من 20 في المائة".
ولفت لحليمي إلى أن التضخم سيصبح معطىً بنيوياً في المغرب، وأنه "علينا أن نعتاد على التعايش معه، مثل الجفاف"، موردا أن السبب الرئيسي للتضخم في المغرب، هو نقص الإنتاج أي العرض الداخلي وليس الطلب، ما يعني أننا "لسنا أمام حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء وخاصة الفواكه والخضروات يتم إنتاجها محليا في المغرب".