قال أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إن سياسة كل من الحكومة وبنك المغرب تتميز بــ"السكيزوفرنية"، مضيفا أن الحكومة، مثلا، تطلق مشاريع تمويلية موجهة للشباب كأوراش وفرصة، بينما يرفع البنك تكلفة التمويل الاقتصادي.
وأضاف لحليمي، في حوار مع موقع "ميديا24"، أن المقاولات التي اقترضت إبان أزمة كورونا "ستجد الآن اليوم صعوبة في تسديد ديونها بعد رفع سعر الفائدة" وهو ما يعني، وفق لحليمي، "غياب الانسجام ما بين السياسة المرتبطة بالميزانية، أي الحكومة، والسياسة النقدية، أي بنك المغرب".
أما بخصوص التضخم، فأبرز المندوب السامي للتخطيط أنه "محلي وليس مستوردا"، حيث عزاه إلى ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب، مؤكدا أن سببه هو المواد الغذائية الأساسية، "فإذا كانت نسبة التضخم العام هي 10 في المائة، فإن التضخم في المواد الغذائية يبلغ أكثر من 20 في المائة".
ولفت لحليمي إلى أن التضخم سيصبح معطىً بنيوياً في المغرب، وأنه "علينا أن نعتاد على التعايش معه، مثل الجفاف"، موردا أن السبب الرئيسي للتضخم في المغرب، هو نقص الإنتاج أي العرض الداخلي وليس الطلب، ما يعني أننا "لسنا أمام حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء وخاصة الفواكه والخضروات يتم إنتاجها محليا في المغرب".
وخلص في هذا الصدد إلى أن التضخم سيتراجع عندما ينفذ المغرب الإصلاحات المتعلقة بتحسين الإنتاج، مع ضرورة ما وصفه بـ"تطهير عملية التوزيع".
وشدد المتحدث على أن الفلاحة في المغرب بحاجة إلى ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج والتركيز على السيادة الغذائية، وإنتاج ما نستهلكه في المقام الأول، وهذا أمر من الضروري العمل عليه، إضافة إلى ضرورة الاعتماد على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين المردود الزراعي.
وأكد لحليمي أن السياسة النقدية ليست حلا لمشكل التضخم، بل إن الأمر يحتاج إصلاحات هيكلية لسياسات الإنتاج، لافتا إلى أهمية احترام الرأي العام واعتباره ناضجا والتصريح بالحقيقة، ليكون المغاربة على وعي بالإصلاحات التي يجب أن تطبق.
واعتبر لحليمي أن ما يجري هو عكس ذلك تماما، حيث يقال إن كل شيء على ما يرام، وأن مشكل التضخم سيحل بالآليات النقدية "وهذا غير صحيح ويسعد المنظمات الدولية فقط".