أعلن بنك المغرب عن قراره برفع سعر الفائدة من 2,5 إلى 3%، إثر اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2023، يوم الثلاثاء 21 مارس.
و سبق لبنك المغرب أن رفع سعر الفائدة مرتين هذه السنة (يونيو من 1.5 إلى 2 % و شتنبر من 2 إلى 2.5 %).
وجاء اجتماع بنك المغرب في ظل استمرار موجة التضخم بالمغرب والتي وصلت خلال يناير من العام الجاري 8.9 في المائة.
لكن، كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على الحياة اليومية للمواطن؟
إن سعر الفائدة لدى البنك المركزي يمثل سقفا بالنسبة للبنوك التجارية التي لا يمكنها النزول عنه في خدمات القروض التي تقدمها.
وعليه، فإن رفع البنك لسعر الفائدة يعني بالضرورة رفع البنوك للفائدة على القروض، ما يعني بالضرورة كبح عمليات الاقتراض والتقليل منها.
وتؤدي هذه العملية إلى تقليل نسبة السيولة في السوق، بعد أن تقل عمليات الاقتراض وبالتالي عمليات الاستهلاك أو الاستثمار، وهو ما قد يدفع إلى كبح التضخم وخفض أسعار مجموعة من السلع.
ويعد هذا جانبا إيجابيا لرفع الفائدة، في مساس مباشر بحياة المواطن، لكنه في المقابل يؤثر بشكل غير مباشر، من حيث تراجعُ الاستثمارات وبالتالي عمليات التوظيف والحركة التجارية ما قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية على الجانب الآخر.
ماذا عن العقارات؟
يرى أمين المرنيسي، وهو خبير عقاري مغربي، أن النتيجة الأولى لقرار بنك المغرب ستكون من نصيب أصحاب الرهون العقارية الجارية الذين اختاروا سعر فائدة متغير، حيث سيكون عليهم ترقب زيادة مقبلة في أقساطهم، "لأن ذلك أساسا هو مبدأ اختيار السعر المتقلب. فإذا كان أقل من السعر الثابت، فذلك بسبب مكافأة المخاطرة".
ويوضح الخبير، في تصريحات صحافية، أنه، عندما يتحرك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي صعودا أو نزولا، كما رأينا في الماضي، "فإن ذلك ينعكس على شكل ارتفاع أو انخفاض (مؤطر) في أسعار الفائدة المطبقة على المقترضين الذين اختاروا التقلب، على عكس السعر الثابت الذي، كما يوحي بذلك اسمه، لا يتأثر بالتغيرات في السعر الرئيسي للفائدة ويظل ثابتا طوال مدة القرض، علما أنه يسمح بتغيير نمط سعر الفائدة مرة واحدة خلال أمد القرض".
الآن، وبعد هذا القرار، ماذا علينا أن نتوقع؟ يتم رفع سعر الفائدة للضغط على التضخم. عندما ترتفع أسعار الفائدة الرئيسية، يتم منح سيولة أقل للاقتصاد وبالتالي للقطاع العقاري. وتقترض البنوك التجارية الأموال مباشرة من البنك المركزي لتلبية احتياجاتها المالية الفورية.
وبخصوص التأثير على سوق العقار، كشف المرنيسي أن القدرة الشرائية للأسر المغربية متضررة بالفعل، ومن غير المرجح أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى تعزيز مناخ ملائم للاستثمار وبالتالي إلى انتعاش السوق.
كما توقع أن يؤدي هذا الوضع الصعب الناتج عن الزيادة المتوقعة في مبلغ الأقساط لأولئك الذين يتأثرون بتقلب معدل الفائدة، في السياق الصعب الذي نعيشه، "إلى دفع الأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديا إلى طرح ممتلكاتهم العقارية البيع بدلا من الوقوع في حالة تخلف عن السداد وكل العواقب التي يؤدي إليها ذلك".
هل هذا هو أفضل وقت للشراء؟ عن هذا يجيب المرنيسي بالقول أنه، إذا التزمنا بتسلسل الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي، "فكل يوم يمضي هو أفضل وقت للشراء من الغد" !
وعبر المرنيسي عن تحمسه لفكرة التمويل الجماعي العقاري الذي يقوم أساسا على تمويل تشاركي يهدف إلى امتلاك أو بناء أصل عقاري، "وتتمثل خصوصية هذا النظام الاستثماري العقاري في كون التمويل يتم عبر منصة رقمية، وبذلك يلتقي 3 أنواع من الناس طيلة العملية: حامل المشروع، ومنصة التمويل الجماعي، والأفراد".