حول ما يجب أن يفعله رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في ظل الظروف العالمية والمحلية، كتب الإعلامي ورجل الأعمال أحمد الشرعي مقالا جاء فيه:
تواجه كل الدول في العالم تقريبا نفس التحديات. لقد عطل الوباء دوائر الإمداد، ودورة التضخم العنيفة تهز الاقتصاديات التي كانت تصنف إلى وقت قريب بأنها الأكثر استقرارا.
الخوف من الركود ليس خيالا بل حقيقة ماثلة، حيث انخفاض الاستهلاك، وارتفاع أسعار المواد الخام سيكون له تأثير سلبي على النمو العالمي.
لكن قبل ذلك وبوقت طويل، فرضت الخيارات الاقتصادية نفسها كمحدد رئيسي للعبة السياسية في الدول الديمقراطية.
وبينما سلط مراقبو الاستحقاق الرئاسي الضوء على موضوعات مثل الهجرة، وانعدام الأمن، كانت الانتخابات في فرنسا تتمحور حول القوة الشرائية. في أستراليا، ومن خلال اقتراح «الانتعاش»، ودعم الطلب وتعزيز الخدمات العامة، فاز حزب العمال بالسلطة، ولهذه الأسباب، يصبح الاقتصاد الموجه الرئيسي للعمل السياسي، الذي يبدو أن أولوياته تبتعد عن اهتمامات المواطنين لدينا، خاصة الشباب المتطلب لأفق أحسن.
ما يجري في العالم يجري عندنا أيضا والمغرب ليس استثناء. التضخم، ولو أنه تحت السيطرة، يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية، خاصة لدى الطبقات المتوسطة. وما يزيد في صعوبة الوضع أن الاستجابة لا يمكن أن تندرج في سياق قصير المدى، رغم ضرورتها في السياسات العمومية. لهذا يصبح الاستثمار مفتاح النهوض بالاقتصاد وخلق فرص الشغل، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة لدى مختلف الفئات المجتمعية.
وتلوح أمام الحكومة أوراق لعب في غاية الأهمية عليها أن تستثمرها للرفع من جاذبية البلد:
• تسريع وتيرة الجهوية المتقدمة.
• وضع ميثاق استثمار يتماشى مع العصر والاقتصاد العالمي.
• تفعيل مراكز الاستثمار الجهوية وتمكينها من الإمكانيات الضرورية لذلك.
• أن تكون تابعة لوزارة الاستثمار والتجارة أو لرئاسة الحكومة.
لا أحد يناقش الخبرة الواسعة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كمستثمر أولا في مجال الطاقة الحيوي، ثم كرائد للصناعة في المغرب، وهي مقومات شخصية وعملية تفرض عليه الانخراط بشكل أكبر في البحث عن مستثمرين، سيشكلون لا محالة إضافة اقتصادية مهمة للبلد في هذه الظرفية الصعبة.
أخيرا، سيتم تقييم عمل الحكومة من خلال قدرتها على الحد من البطالة والرفع من مستوى المعيشة اليومية للناس. الباقي لن يحمل تفاصيل مهمة للإجابة على انتظارات المواطنين.