من المستبعد ألا يؤثر موضوع عودة العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران على المغرب بشكل أو بآخر، لكنه مع ذلك لم يتخذ أي موقف لحد الآن.
ويبدو أنها عادة ديبلوماسية واستراتيجية من طرف المغرب، الذي يفضل التأني دائما قبل اتخاذ أي موقف قد يحسب عليه، مثلَ ما فعل عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث اتخذ موقفا محايدا، محافظا على علاقاته الجيدة مع الطرفين، قبل أن يعود مؤخرا ويصوت لصالح قرار أممي ضد روسيا، مع وجود معطيات جديدة.
مصطفى بايتاس صرح قبل أيام أن الحكومة "لم تناقش موضوع عودة العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران"، دون أن يخوض في أية تفاصيل أخرى.
ورغم أن الفضول الإعلامي يبحث عن أية ردة فعل هنا أو هناك، وهذا طبيعي، إلا أن الموقف الرسمي للمغرب يبقى دائما متحفظا، وهو ما أكسبه نقاطا كثيرة في علاقاته الدولية.
ففي حالة روسيا كان إمساك العصا من المنتصف هو الحل، وهو ما فعله المغرب، لكن في حالة عودة العلاقات بين السعودية وإيران فإن المغرب يختار التحفظ والصمت حتى تتضح الخيوط البيضاء من السوداء.
إن منطق العاطفة والتسرع والعنتريات لا يصلح في العلاقات الدولية، والأذكى دائما هو من يجيد الصمت، ثم يخرج لاحقا بموقف واضح، إما فيه ربح كبير للديبلوماسية المغربية، أو على الأقل بحد أدنى من الخسائر.
إن تشعبات العلاقات الدولية تفرض هذا، والموقف الذي قد تتسرع فيه اليوم، قد يصبح ضدك غدا، ولا تجد فرصة أو وسيلة للتبرؤ منه أو التراجع عنه.
هكذا إذن اختار المغرب أن يكون الصمت – حاليا – هو رده على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، رغم موقفه السابق المعلن من إيران، حين أعلن في ماي 2018، قطع علاقاته الدبلوماسية معها بعد انخراط "حزب الله"، المدعوم إيرانيا، في علاقة عسكرية مع جبهة البوليساريو.
كما سبق للمغرب أن اتخذ قرارا مشابها عام 2009، ردا على تصريحات إيرانية طالبت بضمّ مملكة البحرين إلى أراضيها، لتستمر تلك القطيعة حتى أكتوبر 2016 عندما عيّن سفيرًا له في طهران.
لكن، مع ذلك، فإن مكان المواقف الحادة ليس هنا، خصوصا مع وجود السعودية، وهي حليف حقيقي للمملكة، وصديق تاريخي، حيث يبقى أمام المملكة الكثير من خيارات رابح-رابح على غرار كسب إيران إلى الجانب المغربي بوساطة سعودية، أو على الأقل إبعادها تماماً، هي وحزب الله، عن ملف الصحراء بكل تعقيداته، ليخلوَ الجو ليشتد الخناق أكثر على البوليساريو.