ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة 17 مارس، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد استحضر أخنوش في مستهل الاجتماع، الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، مبرزا أن الخطاب أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن ولوج كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.
كما أكد أخنوش أن الحكومة، التي تشتغل بكل جدية في تنزيل التوجيهات الملكية، "عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي"، مبرزا أنه ومن أجل التسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، "أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية" وفق ما أورده البلاغ دائما.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي ثلاث محاور أساسية هي: التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
وأضاف أن رئيس الحكومة دعا كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول "التمكين الاقتصادي والريادة" الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
وتميز هذا الاجتماع الأول، الذي قدمت خلاله وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة وكذا برنامجها الأول حول "التمكين الاقتصادي والريادة"، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
كما عرف الاجتماع أيضا حضور ممثلين عن كل من المندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد العمل النسائي، وجمعية "جسور" ملتقى النساء المغربيات، وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب.