شهدت الدراجات الكهربائية "طروتينيط" انتشاراً كبيراً، خصوصا في فترة ارتفاع أسعار المحروقات الصاروخي، التي دفعت الكثيرين إلى التخلي عن سياراتهم والبحث عن بدائل أخرى.
وتبقى الدراجات الكهربائية حلا عمليا حقيقيا للأفراد، سواء من ناحية الفاعلية والانتقال السريع، وتجنب الازدحام، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة.
لكن، تبقى المشكلة هي أنها تحتاج إلى استعمال الطريق العام نفسه الذي تستعمله المركبات الأخرى التي تشتغل بالوقود، وهو ما يجعلها في مواجهة نفس الواجبات والحقوق المفروضة عليها.
ورغم صغر حجمها، وسرعتها غير الخطيرة، إلا أن احتمال تعرض سائقيها لحوادث يبقى قائما، وهو ما دفع الدولة إلى التفكير في البحث عن مجموعة من التدابير لتقنين استعمالها.
فوق وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، فإن مصالح الوزارة باشرت فعلاً مجموعة من التدابير لتقنين هذا الاستعمال، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، إضافة إلى خضوعهم لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.
ويكشف الوزير، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الوزارة بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
ويضيف أن هذه التعديلات ستعمل على إدراج الدراجات الكهربائية من صنف "trottinette" ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية.
كما ستشمل التعديلات تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
يذكر أن شركة Cloud Bike، وهي شركة ناشئة يقع مصنعها في المنطقة الحرة بطنجة، كانت قد أعلنت عن صناعة علامة تجارية للدراجات الكهربائية مصنوعة في المغرب، في شتنبر من سنة 2022.
وتأسس مصنع الشركة الناشئة عام 2018 بالمنطقة الحرة بطنجة، وتعمل على التصدير إلى أوربا و أمريكا. ويمكن للشركة أن تنتج 50 ألف دراجة كهربائية، وتجميع 100 دراجة كهربائية يوميًا، كما توظف ما لا يقل عن 150 موظفًا.