بلغ عجز الميزانية 5,69 مليار درهم عند متم فبراير 2023، مقابل 11,36 مليار درهم سنة قبل ذلك.
ووفق النشرة الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصاءات المالية العمومية لشهر فبراير، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فإن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، كما أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 11,6 في المائة إلى 43,4 مليار درهم، بينما انخفضت النفقات العادية الصادرة بنسبة 3,9 في المائة، مولدة رصيدا عاديا سلبيا بلغ 3,76 مليار درهم.
وأضافت النشرة أن ارتفاع المداخيل يعزى إلى زيادة الضرائب المباشرة بـ 11 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 22,1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 11,2 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 24 في المائة).
ووفق ذات المصدار، فإنه، فيما يتعلق بالنفقات العادية الصادرة، "فيرجع سبب انخفاضها إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 8,2 في المائة (نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 6,4 في المائة، وزيادة نفقات سلع وخدمات أخرى بنسبة 11,4 في المائة)، وزيادة تكاليف الفوائد على الدين بنسبة 8,1 في المائة، وانخفاض بنسبة 92,6 في المائة في الإصدارات برسم تكاليف المقاصة، وانخفاض بنسبة 32 في المائة في المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية والاستردادات الجبائية".
أما فيما يخص مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، "فقد بلغت 27,5 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 11,8 مليار درهم، مقابل 11,1 مليار درهم عند متم فبراير 2022" تورد النشرة.
إلى ذلك، بلغت النفقات الصادرة 13 مليار درهم، والتي تشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 318 مليون درهم، حيث بلغ رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة 14,4 مليار درهم.
وعلى مستوى عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد ارتفعت، بنسبة 33 في المائة إلى 274 مليون درهم عند متم فبراير 2023، في ما تراجعت النفقات بنسبة 25 في المائة إلى 12 مليون درهم.