كشف تقرير لمجلس طاقة الرياح العالمي أن المغرب ومصر تأتيان على رأس الدول النامية التي تمتلك إمكانات هائلة من طاقة الرياح مما يمكنها من تحقيق الطموحات المناخية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والوظائف.
واعتبر التقرير، الصادر يوم الاثنين 13 مارس، أن الاستغلال الأمثل لإمكانات الرياح الهائلة في 5 دول نامية، وهي المغرب ومصر والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا، "يمكن أن يضيف إجمالي 3.5 غيغاواط، ويوفر 12.5 مليار دولار و130 ألف وظيفة للاقتصادات المحلية، في غضون 5 سنوات فقط".
ونقل التقرير عن وحدة أبحاث الطاقة، أنه يمكن أن يكون تسريع نشر طاقة الرياح أداة رئيسة للبلدان النامية التي تتطلع إلى تنمية اقتصادها وتحقيق أهداف المناخ، مع جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتوفير فرص عمل.
وأضاف ذات المصدر أن الإمكانات الهائلة لطاقة الرياح في المغرب قادرة على إضافة 638 ميغاواط زيادة على المسار الحالي المحتمل في غضون 5 سنوات، "ما قد يخلق 75 ألف وظيفة وأكثر من مليار دولار قيمة مضافة إلى الاقتصاد.
ويمتلك المغرب حاليًا واحداً من أكبر أساطيل الرياح البرية في إفريقيا بعد جنوب أفريقيا ومصر، والمتوقع أن تصل قدرته إلى 5 غيغاواط بحلول عام 2035، بينما تبلغ 1.512 غيغاواط حاليًا.
إلى ذلك، توقع مجلس طاقة الرياح العالمي تركيب ما بين 200 و510 ميغاواط سنويًا، أي إجمالي 1.5 غيغاواط من قدرة الرياح في المغرب، وفق سيناريو السياسات الحكومية الحالية، مقابل 2.1 غيغاواط في حالة السيناريو المتسارع، الذي يرتكز على إزالة العقبات المتمثلة في تأخير تصاريح المشروعات والمنافسة مع الطاقة الشمسية.
يذكر أن المغرب يطمح إلى توفير أكثر من نصف استهلاك الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030، بارتفاع يبلغ 15% ، كما يخطط لتركيب 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، تتضمن 4.2 غيغاواط من الرياح و4.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس طاقة الرياح العالمي سبق له أن سلّط الضوء، في تقرير سابق، على المغرب باعتباره أحد أبرز 5 أسواق عالمية، تضم أيضًا ولاية كاليفورنيا الأميركية وأيرلندا وإيطاليا والفلبين، تنتظر نمو الرياح البحرية العائمة على النطاق التجاري في المستقبل.
هذا، وتوقّع تقرير حديث لمنظمة أوبك ارتفاع سعة الطاقة المتجددة في المغرب إلى 4.4 غيغاواط خلال المدّة بين 2022 و2027.