أدان القضاء الفرنسي، مساء الثلاثاء 14 مارس، الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسيي وإريك لوران بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، مع دفعهما لغرامة قدرها عشرة آلاف أورو، وذلك على خلفية قضية "الابتزاز المالي" الشهيرة للملك محمد السادس..
وتعود وقائع هذه القضية إلى صيف 2015، حين عرض الصحافيان تسوية مالية تبلغ ثلاثة ملايين يورو على الديوان الملكي، مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات عن المغرب، وفق ماكشف عنه محامي الملك حينها إريك دوبون-موريتي، حيث تم توقيف الصحفي لوران في حالة تلبس رفقة زميلته كاترين غراسيي، بعد تسلمهما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر المغربي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
وأثناء التحقيق مع الصحافيين المتهمين، اعترفا بقبولهما عقدا لـ"التخلي" عن الكتاب، مع نفي تهمة التهديد أو الإبتزاز.
من جهتها، كانت محكمة النقض الفرنسية، قد قضت سنة 2017 بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي في قضية ابتزاز الملك محمد السادس.
وكان إريك لوران مراسلا سابقا في "راديو فرانس" و"لوفيغارو ماغازين" و"فرانس كولتور"، وله العديد من المؤلفات أيضا.
وبخصوص كاترين غراسييه، فقد سبق لها أن عملت في المغرب ونشرت كتبا عنه وعن ليبيا.