يتردد اسم المغرب كثيراً، مؤخراً، كواحد من الدول المرشحة لتزويد عدد من دول أوروبا بجزء من احتياجاتها في مجال الطاقة، انطلاقا من المصادر الخضراء، في ظل أزمة يشهدها العالم في هذا القطاع.
المغرب الذي وقع مؤخرا مذكرات تفاهم مع كل من إسبانيا، البرتغال، وألمانيا، وفرنسا، للتبادل المستدام للكهرباء، إضافة إلى اتفاقية مشروع الربط البحري بين المغرب وبريطانيا، الذي ينتظر أن يوصل الكهرباء لحوالي 8 ملايين منزل داخل المملكة المتحدة بحلول 2030، والذي يبقى المشروع الأضخم بينها جميعاً.
بداية مبكرة
يكشف متخصصون أن المغرب توجه نحو الطاقات المتجددة منذ ثمانينيات القرن الماضي وذلك عندما دشن الملك الراحل الحسن الثاني سياسة السدود التي انطلق معها إنتاج الكهرباء المستمدة من الطاقة الهيدروليكية، قبل أن يتم إطلاق مشاريع خاصة بالطاقة الريحية، وصولا إلى إطلاق الملك محمد السادس الرؤية الجديدة الخاصة بالطاقة الشمسية سنة 2009.
ويعتبر المغرب نموذجا في محيطه في مجال الطاقات المتجددة، حيث يتوفر على أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وهي محطة نور ورزازات.
ومع ذلك، فلا بد من تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقات المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، ما يسمح بإنتاج طاقة نظيفة بأقل تكلفة إلى جانب تصدير هذه الصناعة نحو الخارج.
معطيات وأرقام
بلغت صادرات المغرب من الطاقة الكهربائية حوالي 851 جيجاواط ساعة خلال سنة 2021، وهو ما يشكل نسبة 2 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة.
أما بخصوص أكبر مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، فهو ذلك الذي يرتقب أن يجمع بين المغرب وبريطانيا، لعدة أسباب منها أنه سيزود المملكة المتحدة بـ3.6 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يعني إمداداً يصل إلى 20 ساعة في المتوسط يوميا.
كما يتوقع أن يوفر هذا الربط الكهربائي 8 في المائة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء، عبر خط يمتد على مسافة 3800 كيلومتر والذي يرتقب أن يكون أطول خط كهربائي بحري في العالم.
استراتيجية واضحة
يسعى المغرب إلى تصدير الطاقة ورفع من نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة بالبلاد إلى 52 في المائة في أفق عام 2030، إلى جانب تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45.5 في المائة، وفي سبيل ذلك وضع استراتيجيته للطاقة عام 2009 وتضمنت عددا كبيرا من التدابير التي تهدف إلى تقوية القدرات الطاقية والوعي بأهمية النجاعة الطاقية، والاقتصاد في استعمال الطاقة.
وتمكن المغرب فعلا من رفع حصة توليد الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى 37 في المائة خلال عام 2021.
أكبر زيادة في الطاقة البديلة
وفق المستشارة في السياسات الخاصة بالطاقة لدى الحكومات والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بمجال الكهرباء، جيسيكا عُبيد، فإن المغرب يعدّ أكبر دولة عربية تمكنت من زيادة حجم الطاقة البديلة، أي الطاقات المتجددة.
ومعلوم أن الطلب الأوروبي على الكهرباء زاد بعد حدوث أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصا أن الدول الأوروبية تبحث حاليًا عن مصادر بديلة لتأمين الغاز والكهرباء.
وترى المستشارة جيسيكا، في تصريح سابق لموقع "الطاقة" المتخصص، فإن أوروبا قد تتمكن من الحصول على الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المغرب، مستدركة أن كهرباء المغرب التي ستذهب إلى أوروبا ستكون من مزيج الطاقة عمومًا، الذي تتكون أغلبيته من الوقود الأحفوري.
هل يربح المغرب الرهان؟
ووفق متخصصين فإن المغرب يملك الموقع الجغرافي المميز والمؤهلات الشمسية والريحية الطبيعية التي تمكنه من إنتاج الطاقات النظيفة لتغطية حاجياته والرفع من صادراته، خاصة في ظل الأزمات المتعاقبة على قطاع الطاقة.
ويتوقعون أن يربح المغرب هذا الرهان من خلال استثمار تجربته الطويلة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءاتها العالية، إلى جانب الثقة التي يحظى بها لدى المستثمرين.
كما يرون أن تصدير الكهرباء إلى أوروبا يتطلب تحفيز الاستثمار وتسهيل عمل المستثمرين الخواص، وهو ما سيمكن من خلق المزيد من فرص العمل ورفع القدرة الإنتاجية إضافة إلى المساهمة في النمو.