حذر بلاغ للديوان الملكي من جعلٍ العلاقات الدولية للمملكة موضوع ابتزاز "من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة"، معتبرا أن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية "يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".
واعتبر بلاغ الديوان الملكي أن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة، "يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة".
كما أكد البلاغ أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، "الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة".
وأضاف أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، موردا أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك.
وشدد البلاغ على أنه تم، في حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به.