قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية "هي الشحنات التي تتغذى منها الحركات الشعبوية والانفصالية التي بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم حيث تسود الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار".
وأضاف ميارة، في كلمته خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة من 11 إلى 15 مارس بالمنامة، أنه توجد على رأس هذه المناطق التي باتت فيها أسس السلم والعيش المشترك مهددة بشكل صريح "منطقة الساحل جنوب الصحراء التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع".
كما أكد ميارة، الذي يترأس الوفد البرلماني المغربي، أن الأمر يستوجب تكثيف وتضافر جهود المنتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية، "وذلك بمقاربة تستند على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى الاحترام الكامل للرموز الدينية والثقافية لأممها وشعوبها، وتستند على مبادئ الحوار الدائم والمثمر لفض النزاعات بطرق سلمية بما يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلدان المنطقة".
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، خلال الجلسة التي كانت حول موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الدامجة: مكافحة التعصب"، أن المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين لـ"تحالف الحضارات للأمم المتحدة"، انخرطت في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم والمثل العليا للعيش المشترك، موردا أن ذلك نابع من صميم الهوية المغربية القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مختلف مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية،ومن الرغبة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح.
ووعيا منه بالدور المنوط به في هذا الصدد، يضيف ميارة، "تقدم المغرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 73/328 بشأن 'النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية'. وقد نوه هذا القرار، الذي دعمته 90 دولة، بأهمية 'خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية'".
وفي هذا الصدد، استعرض المتحدث مقتطفا من الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إلى المشاركين في الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات الذي احتضنه مدينة فاس يومي 22 و23 نونبر 2022، والذي جاء فيه: "في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البشرية، والتي ننكب فيها على التصدي للتغيرات المناخية، ومحاربة الإرهاب، ونبذل قصارى الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والطاقي والغذائي، ومن أجل التنمية بصفة عامة، ينبغي لنا أن نعود إلى ما هو جوهري وأساسي في هذا الشأن، ألا وهو العيش المشترك. فلا خير يرجى من إطلاق مشاريع كبرى إذا كنا لا نستطيع تجاوز هذه الحلقة الأولى على درب تحقيق العيش المشترك، من أجل إنسانية واحدة تعيد وضع الكائن الإنساني في صلبها".
ولفت ميارة الانتباه إلى أن القيم والمبادئ الواردة في الخطاب الملكي "هي التي توجه عملنا داخل البرلمان المغربي وأيضا داخل المنظمات البرلمانية والمحافل الإقليمية والدولية التي نشارك فيها لترقية وتعزيز قيم ومبادئ التعايش السلمي وتدعيم بناء المجتمعات الدامجة ومناهضة مختلف أشكال التعصب والتطرف والكراهية".
وفي ختام كلمته، رحب رئيس مجلس المستشارين بالحاضرين في "الندوة الدولية حول حوار الأديان"، التي سينظمها البرلمان المغربي، بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة "أديان لأجل السلام" وتحالف الحضارات للأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء، وذلك في يونيو القادم بمدينة مراكش.