ما هو مؤكد أن العلاقات بين المغرب وفرنسا ليست على مايرام، لكن هل تسير الأمور نحو الأفضل أم الأسوأ؟ أم أن كل شيء معلّق لحد الآن؟
تثير التصريحات السياسية لمسؤولين فرنسيين، خصوصاً، الحيرة بخصوص محاولة الجواب على هذا السؤال.
فالمغرب، من جهته، حسم القضية منذ خطاب الملك محمد السادس الذي أكد فيه أن زمن المواقف الضبابية انتهى وأن قضية الصحراء هي الفيْصل في العلاقات بين المغرب وباقي الدول.
وطالما أن فرنسا لم توضح موقفها رسمياً من هذه القضية الوطنية، فأكيد أن ما قاله الملك في الخطاب سيبقى ساريَ المفعول.
الموقف الثابت للمغرب يبدو أنه حيّر الجانب الفرنسي، وجعله يلف ويدور محاولاً أن يكسب بعض الجولات.. إلى حين.
فبعد محاولة الضغط بما عرف بـ"أزمة التأشيرات"، وثبوت عدم جدواها، وإثر زيارتها للمغرب في دجنبر، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن أزمة التأشيرات انتهت.
وحتى هذا الإعلان بقيَ مبدئيا حبراً على ورق، حيث أكد عدد من الحقوقيين أن حرمان عدد من المغاربة من التأشيرة لا زال مستمرا، ودائما بدون مبررات واضحة.
وقد كان المغرب صادقا فيما نقلته مجلة "جون أفريك" عندما قال إن العلاقات مع فرنسا "ليست ودية ولا جيدة"، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال في خطابه المكرس للعلاقات بين فرنسا وإفريقيا أن العلاقات مع المملكة "كانت ودية وستبقى كذلك".
من جانبها، دافعت وزيرة الخارجية كاثرين كورونا، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، عن سياسة بلادها في دول المغرب العربي.
وبخصوص ما ذكرته مجلة جون أفريك، ردّت كولونا بالقول إنّ هذا التصريح مصدره مجهول، مضيفة بالقول "إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدّداً".
كما شدّدت وزيرة الخارجية على التزامها بــ"ممارسة التهدئة" بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في دجنبر في زيارة أتاحت استئناف "علاقات قنصلية طبيعية".
تصريحات المسؤولين الفرنسية يبدو كأنها في واد، بينما ما يقوله الواقع وما تقوم فرنسا بفعله في واد آخر.
إنها حكاية "أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب" تتكرر مرات ومرات، في علاقة مع دولة تحاول أن تمسك العصا من المنتصف بين المغرب والجزائر، في وقتٍ عليها فيه أن تختار بالضرورة أحد الجانبين، وإلا فإن ألعاب الأكروبات لن تسمحَ بحفظ التوازن أبداً.