اسقبل وزير الشؤون الخارجية البولندي Zbigniew Rau، النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، وأجرى الطرفان مباحثات تمحورت حول سبل تقوية التعاون بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار المتعدد الأطراف.
وخلال هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة ميارة لبولندا على رأس وفد من المجلس، نوه رئيس مجلس المستشارين بمتانة العلاقات السياسية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية بولندا وبتقاسم البلدين مجموعة من القيم المتعلقة بالديمقراطية وتعزيز السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما دعا إلى الرقي بهذه العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والتنموي، لاسيما وأن المغرب وبولندا يتوفران على مؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك، في مختلف المجالات، وكذا إلى ضرورة وضع إطار قانوني محفز ومتكامل للشراكة بين البلدين وآليات تنفيذية موسعة لتفعيلها، مؤكدا في هذا السياق على انخراط مجلس المستشارين، ومن خلال مكوناته المهنية والمجالية والسيوسيو–اقتصادية، في كل الديناميات التي من شأنها تقوية الاستثمارات المشتركة ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، عبر ميارة عن تقديره لموقف الحياد الإيجابي لبولندا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بحيث تؤكد على دعم جهود الأمم المتحدة وأمينها العام لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية في ظل احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددا بهذه المناسبة على ضرورة حل هذا النزاع المفتعل الذي يعرقل التنمية الإقليمية، وبات يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار وأمن الإقليميين على اعتبار أن منطقة الساحل جنوب الصحراء أصبحت مرتعا للإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أشاد بتطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالعديد من القضايا الأساسية الإقليمية والدولية، لاسيما تعزيز السلم والاستقرار ومبدأ حسن الجوار ودعم احترام السيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية الخلافات بالحوار والتفاوض.
وبخصوص العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جدد المسؤول المغربي التزام المملكة بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي كرس في أجندته الجديدة لجوار جنوب المتوسط، مركزية الشراكة المميزة مع المغرب، كـ"شريك لأوروبا من أجل الازدهار المشترك".
وعلى المستوى الإفريقي، دعا رئيس مجلس المستشارين الجانب البولندي إلى إرساء شراكة ثلاثية مغربية - إفريقية - بولندية، على اعتبار أن المغرب وبولندا بوابتان إقليميتان هامتان لكل من إفريقيا وشرق أوروبا، مؤكدا استعداد المملكة المغربية لتحفيز الاستثمارات وتطوير الشراكات الثنائية الاقتصادية والتجارية، مع البلدان الإفريقية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البولندي أن المغرب يعتبر شريكا هاما لبولندا في إفريقيا والعالم العربي، وعلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين واعدة ومطبوعة بالإرادة المشتركة لتحقيق تعاون أشمل وشراكة متقدمة، مبرزا الدور الريادي للمملكة المغربية في قضايا أساسية في الأجندة الإقليمية، وعلى رأسها محاربة والإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، واستتباب السلم والأمن الإقليميين والدوليين وتحقيق التنمية المستدامة، معبرا في هذا الإطار، عن تقديره لموقف المملكة المغربية بخصوص الوحدة الترابية لأوكرانيا والدعوة لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع انسجاما مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وعلى المستوى البرلماني، نوه وزير الخارجية بمتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ البولندي، معبرا عن قناعته بالدور المنوط بالمجالس التشريعية في تقريب الشعوب، مؤكدا أيضا ضرورة العمل من أجل تحقيق المزيد التقارب بين المغرب وبولندا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية أكد المتحدث دعمه للجهود البناءة التي تبدلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، موردا ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات الإقليمية وتكثيف التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.
إلى ذلك، أجرى رئيس مجلس المستشارين مباحثات مع وزير الدولة المكلف بالاستثمارات الخارجية همت آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة، حيث أكد الجانبان خلال هذا اللقاء على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة بين البلدين لتعزيز وتوسيع تعاونهما، ليشمل كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما على مستوى الطاقات المتجددة والبيئة والتبادل التجاري والفلاحة وصناعة السيارات واللوجيستيك والبنيات التحتية الصحية، داعين بهذه المناسبة لإرساء الإطار القانوني الذي يتناسب وهذه الطموحات.
يذكر أن رئيس مجلس المستشارين قام، صباح الثلاثاء 7 مارس، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في إطار مراسيم رسمية تم خلالها التوقيع في الدفتر الذهبي وعزف النشيد الوطني المغربي.