أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "رهين بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام هذا التأمين".
وسجل التقرير أنه، بغية معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية، فقد حدد القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الأهداف الأساسية للإصلاح وإعادة هيكلة كافة مكونات المنظومة من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة وكذا منظومة معلوماتية صحية وطنية ومندمجة، وهو الإصلاح الذي يتوخي تمكين المنظومة من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين.
وفي ذات السياق، أوصى المجلس، بتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام، إضافة إلى اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة مناسبة لتغطية تكاليف العلاجات.
وأشار التقرير إلى أنه، من أجل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، "تم إطلاق العديد من الإصلاحات على مدى العقدين الأخيرين، من أهمها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المساعدة الطبية، وإصلاح بعض أنظمة التقاعد. بيد أن بعض التحديات تظل قائمة خصوصا على مستوى نطاق الحماية الاجتماعية ومضمونها وتمويلها وحكامتها".
ووفق ذات المصدر فإن المبادرة الملكية في 2020 شكلت نقطة تحول كبرى، من خلال دعوة الملك إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتحديد مكونات هذا المشروع الإصلاحي الطموح وخطة إنجازه، وتبعا لذلك تم اعتماد قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية حيث نص، على وجه الخصوص، على المبادئ التوجيهية للحماية الاجتماعية والآليات الكفيلة بتفعيلها، فضلا عن جدول زمني لتنزيلها.
وأكد تقرير المجلس على أن تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجه بعض المخاطر، والتي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، وتتجلى أساسا في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، وكذا تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته.
يذكر أن السلطات العمومية ركزت بشكل رئيسي، على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين لم يتم بعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار.