بلغت قيمة الطلب على سندات "أورو باند" التي طرحها المغرب، مؤخرا، في السوق الدولية مبلغا وصل إلى 9 ملايير دولار، بينما استقرت المملكة على مبلغ قرض في حدود 2.5 ملايير دولار، مستحقة على شطرين، مع آجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و10، وتعويضات على المخاطر تتراوح بين 195 نقطة على الأساس و260 نقطة.
وجاءت الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات بسعر فائدة 6.22%، فيما جاءت الشريحة الثانية لعشر سنوات بسعر 6.6%.
وكانت الخزينة العامة للملكة قد أعلنت عن الخروج إلى السوق الدولية من خلال إصدار سندات بالدولار "أورو باند"، من أجل الاقتراض "لتخفيف ضغط عجز الميزانية وتوفير السيولة الداخلية".
وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية إن هذا الإصدار "يعكس ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة، وصلابة المالية العمومية".
وفي هذا الصدد، يرى محللون أن الحكومة المغربية تجنبت الخروج إلى السوق الدولية في سنة 2022، لأنها كانت تنتظر خروج المغرب من اللائحة الرمادية، لتحصل على قروض بأسعار فائدة منخفضة، ومناسبة لإمكانيات الاقتصاد المغربي، وهو ما حدث فعلا.
ويورد المحللون أن خروج المغرب من القائمة الرمادية "كان له أثر فوري"، بعد أن تحسن ترتيب المغرب على مستوى مجموعة من وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، وهو ما مكنه من ولوج القائمة الخضراء التي بموجبها سيحصل على تمويلات أكبر مقابل فوائد أقل.
كما يرتقب أن يحفز التصنيف الجديد الاستثمار في المغرب، باعتبار أن الشركات العابرة للقارات تعتمد على التقييمات التي تصدرها هذه الوكالات من أجل الاستثمار في مختلف بلدان العالم.
ويتوقع أن يسهم القرض الجديد في تمكين المغرب من مواجهة التضخم الداخلي عن طريق خلق مزيد من مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وتحريك الطلب الداخلي وهذا يمر حتما بجلب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
يذكر أن مجموعة العمل المالي (GAFI) كانت قد قررت بإجماع أعضائها خروج المملكة المغربية من مسلسل "المتابعة المعززة"، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.