أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الخميس بالرباط، أن الحكومة اعتمدت مشروع مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة.
وأبرز لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن استمرار الحكومة في دعم صندوق المقاصة "يستلزم اعتمادات إضافية، وذلك بهدف مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية".
وأضاف أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بالكامل، مشيرا إلى أنه "باستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الأساسية، سنكون في حاجة إلى اعتمادات إضافية لكي تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9,8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر".
وأوضح المسؤول الحكومي أنه من أصل 16 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية، تم صرف إلى حدود شهر ماي المنصرم، 9,7 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و3,3 ملايير درهم للقمح المستورد، و400 مليون درهم للسكر المستورد.
وأضاف لقجع أن متوسط دعم الدولة لقنينة غاز البوتان (12 كلغ)، بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 100 درهم لكل قنينة، بعدما كانت توقعات قانون المالية محددة في 50 درهما فقط، "بمعنى أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز حسب توقعات قانون المالية كان محددا في 90 درهما، إلا أنه يبلغ اليوم 140 درهما، لولا تدخل الدولة".
من جهة أخرى، أكد لقجع أن الآثار الإيجابية لتطور الموارد، لاسيما عائدات الفوسفاط، "يمكن الدولة من تقديم هذا الدعم، إلى جانب عمليات دعم أخرى، خاصة دعم مهنيي النقل بمبلغ 452 مليون درهم كل شهر بالنسبة لمختلف الأصناف حفاظا على استقرار أثمنة النقل العمومي داخل المدن وبينها".
وخلص الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى القول إن الحكومة تحافظ على التوازنات المالية دون الحاجة إلى اللجوء لقانون مالي تعديلي، مبرزا الجهود الحكومية المبذولة من أجل الحفاظ على أسعار المواد الأساسية، وكذا التوازنات الماكرو-اقتصادية.