كشف علي صديقي، المدير العام الجديد للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن 80% من رجال الأعمال الذين يقصدون المغرب، يقررون الاستثمار فعلا، مقابل 20% فقط منهم يستثمرون عبر اللقاءات الدولية أو المعارض والصالونات.
وأكد صديقي في هذا الصدد، أن هذه الأرقام دفعت الوكالة إلى محاولة كسر الكليشيهات الجاهزة وقلب المعادلة وتغيير النظرة على المستوى الاقتصادي، حيث يكون مجرد الترويج للعلامة غير كاف، بل لا بد من الزيارة الفعلية، وهو ما دفع إلى خلق فكرة منصة "المغرب الآن".
منصة "Morocco now" الذي يبدو أنها أخلصت للتوجه العام الحالي داخل المملكة، والذي تكسب فيه اللغة الإنجليزية نقاطا جديدة وتحتل مساحة أكبر في أغلب المؤسسات والمشاريع العمومية.
فلحد الآن، المنصة الأولى الموجهة للمستثمرين الأجانب، لا توجد سوى بلغة وحيدة هي الإنجليزية، على عكس ما كان في الماضي.
فموقع مثل منصة "المغرب الآن" كان في الماضي يعتمد اللغة الفرنسية كلغة أولى، مع احتمال كبير بتجاهل اللغة الإنجليزية، أو وضعها في مرتبة ثانية أو ثالثة.
ورغم أن صديقي صرّح أن المنصة لا زالت قيد التطوير، وأن هناك لغات أخرى ستنضاف إليها، إلا أن إطلالة سريعة على مواقع التةاصل الاجتماعي التابعة للمنصة تكشف أنها تستعمل أيضا الإنجليزية في تغريداتها وتدويناتها.
وبالتالي، فمن المؤكد أن الوكالة الحكومية تدرك جيدا ما تفعله، وتدرك أن مغرب اليوم لم يعد فعلا هو مغرب اليوم، وأن تغييرات كبيرة تلوح في الأفق، من بينها، وربما على رأسها، التوجه نحو الإنجليزية كلغة ثانية، والانفتاح على آفاق عالمية أكثر رحابة، بدلَ التشبث بفرنسيةٍ لا تؤت أكلها على مستوى الاستثمار خصوصا.
ومن المؤكد أن السحابة التي تغطي العلاقات المغربية الفرنسية منذ مدة، أثرت كثيرا أيضا على هذا التوجه، وأن العلاقات التي وصفها مصدر رسمي في تصريح لـمجلة جون أفريك بأنها "ليست ودية ولا جيدة"، لا زالت تلقي بظلالها على كل شيء.. خصوصا اللغة المعتمدة.
يذكر أن علي صديقي، كان قد عين من طرف الملك محمد السادس، في يونيو الماضي، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وسبق له أن شغل منصب مستشار لدى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كما عين مديرا لصناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، قبل أن يشغل منصب المدير العام للصناعة من 2019 إلى 2021.
كما تولى صديقي، منذ أبريل 2022، منصب المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.