وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 2 فبراير بالرباط، على خمسة برامج للتعاون بقيمة إجمالية بلغت 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.
وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، (تهم) دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.
ويتعلق الأمر ببرنامج "كرامة"، الذي خصص له غلاف مالي قدره 1,43 مليار درهم (130 مليون أورو)، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج دعم الحماية الاجتماعية بالمغرب الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج بالأساس إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة، عبر تحسين جودة وفعالية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا إرساء نظام حماية اجتماعية شامل.
كما سيدعم هذا البرنامج إجراءات محددة لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد. كما سيعزز المساعدة الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشة، بمن فيهم المهاجرين، من خلال توفير الحماية والرعاية لهم.
وفيما يخص برنامج "الأرض الخضراء"، فقد خصص له مبلغ 1,26 مليار درهم (115 مليون أورو)، ويهدف إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين هما "الجيل الأخضر" و"غابات المغرب".
إلى ذلك، يهدف برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، الممول بمبلغ 550 مليون درهم (50 مليون أورو)، إلى تعزيز حصول المواطنين على الخدمات العمومية، ورفع جودتها ونجاعتها، وتعزيز إزالة الطابع المادي عن المساطر الإدارية، ويروم تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين والمقاولات، فضلا عن زيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية، كما سيساعد على لامركزة الخدمات الإدارية بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.
برنامج دعم تدبير الهجرة، الذي يندرج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمملكة، حظي بتمويل قدره 1,67 مليار درهم (152 مليون أورو).
ويهدف البرنامج إلى مواكبة السلطات المغربية في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذا تحسين تدبير الهجرة من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، عبر دعم ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية وإدماجهم.
هذا، ويهدف برنامج تعزيز الإدماج المالي، الذي تصل قيمته إلى 561 مليون درهم (51 مليون أورو)، إلى زيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى المنتجات والخدمات المالية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال فوزي لقجع إن توقيع هذه الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع كبرى "يمثل خطوة رئيسية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة"، مشيدا بالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود المغرب الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مذكرا في الآن ذاته بأن هذه المشاريع تؤكد جودة ومتانة علاقات التعاون القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الرامية لتنمية البلاد.
من جهته، قال أوليفر فاريلي إن المغرب سيظل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي، وأن هذا الأخير شرع في تنفيذ الشراكة المتجددة والخطة الاقتصادية والاستثمارية المقدمتين بعد مرور أقل من سنة عن زيارته الأخيرة للمغرب، مبرزا أنه ينضاف إلى هذه البرامج الخمسة، برنامج طموح لدعم الاستراتيجية الوطنية للمغرب في مجال الهجرة والتنقل.
كما نوه الجانبان بمستوى علاقات التعاون القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معربين عن رغبتهما في الانخراط في تفكير مشترك من أجل تعزيز الولوج إلى الموارد المالية للاتحاد.