احتجت صحف إسبانية معارضة على كون الحكومة الإسبانية تمنع تصدير مواد مكافحة الشغب إلى كوبا "احتراماً لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ترسل هذه المواد إلى المغرب".
وفقًا للسياسة الأوروبية، يجب تجنب تصدير المواد التكنولوجية أو الأمنية التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وقد تم ذلك فعلا مع كوبا، "لكن الشيء نفسه لم يحدث مع المغرب أو بيرو"، وفق جريدة "لاماريا".
ويضيف ذات المصدر أن حكومة إسبانيا صدرت، في النصف الأول من عام 2022، مواد لمكافحة الشغب إلى المغرب لكنها تنفي فعل نفش الشيء مع كوبا.
وتتكون هذه المواد من خراطيش مسيلة للدموع، ورصاصات ضوئية وصوتية، حيث بلغت قيمة ما تم إرساله إلى المغرب 78.5 ألف أورو.
وفي جواب له على هذا، قال مسؤول إسباني للجريدة "في تقارير الإحصاءات الإسبانية لتصدير هذه المواد، يتم اعتماد عدة معاييرة كالموقف المشترك، وكيفية استعمال هذه المنتجات والتقنيات".
وتقول السياسة الأوروبية في هذا الصدد "يجب على الدول الأعضاء تجنب تصدير التكنولوجيا العسكرية التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي أو العدوان الدولي أو المساهمة في عدم الاستقرار الإقليمي".
وتؤكد الجريدة أن الحكومة رفضت التعليق على جزئية إرسال هذه المواد إلى المغرب، والالتزام بعدم إرسالها إلى كوبا.
بالمقابل، تم أيضا إرسال هذه المواد إلى بيرو في الفصل الأول من سنة 2022 بقيمة 6.3 مليون يورو.