احتفى الاقتصاد المغربي مؤخرا بخبر إعلان مجموعة العمل المالي "كافي" خروجَ المغرب من اللائحة الرمادية أو ما يعرف بمسلسل المتابعة المعززة.
وهو قرار انتظرته الحكومة المغربية طويلا، بعد زيارات سابقة للمجموعة لم تأت بالخبر المنتظر.
لكن، ما الذي يعنيه هذا القرار المالي؟ وهل سيؤثر فعلا على الاقتصاد المغربي، وبالتالي على معيشة المواطن اليومية في ظل لهيب الأسعار الحالي؟
نقطة القوة في الخروج من اللائحة الرمادية هو إمكانية حصول المغرب على ما يعرف بـ"خط الائتمان المرن"،
ويعتبر الخط المرن الذي يريد المغرب الحصول عليه أعلى مرتبة من خطوط السيولة والوقاية الذي سبق أن حصل عليه.
ويتم منح هذا الخط للدول التي تتوافر على إطار اقتصادي قوي، "وهو غير مرتبط بشروط إلا موضوع اللائحة الرمادية ووجود رؤية مالية على مدى سنوات لا سيما ما يتصل بسياسة الموازنة".
يذكر أن بنك المغرب يراهن، في ظل الظروف الحالية، على تنويع مصادر الاستدانة إذ يخطط لاقتراض 4 مليارات دولار؛ منها 1.5 عبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.
كما يشار إلى أن الخزينة العامة للملكة كانت تتوفر على إمكانية استعمال خط سيولة ووقاية بلغت قيمته 3 مليارات دولار، تم استخدامه فعلاً في أبريل من سنة 2020.
يعني هذا الخط، إذن، وقاية من الهزات الاقتصادية القوية وحماية للتوازن المالي على المستوى الوطني، خصوصا في الظروف الدولية الصعبة الحالية.
ويبقى التأثير الأقوى لوجود هذا الخط، وفق مراقبين، هو تعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة المغربية، فضلا عن إمكانية الحصول على تمويلات بشروط تفضيلية.
الاستثمار الأجنبي يعني بالتالي خلق فرص وظيفية كثيرة مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي حركة اقتصادية لا بأس بها تسمح برفع المستوى المعيشي للمواطن.
على مستوى الجالية المغربية، يرى محللون أن الأبناك المغربية ستحصل الآن على تصنيف جديد، حيث سيصير بإمكانها القيام بكل أنواع التحويلات، بما فيها تحويلات مغاربة العالم المقيمين بالخارج، "ولن يُنظر إلى هذه التحويلات كأنها جزء من عمليات غسل الأموال، وبالتالي ستتمتع الأبناك المحلية بامتيازات هذا التصنيف الجديد".
أخيرا، من المرتقب أن تناقش المملكة مع صندوق النقد الدولي إمكانية فتح خط جديدا للقروض "المتغيرة"، وهي قروض كان يرفضها من قبل لأن المغرب كان في المنطقة الرمادية، حيث يمكن للخزينة المالية للمغرب أن تلج مباشرة السوق المالية العالمية للحصول على القروض اللازمة، بعدما كان ذلك صعبا.