أسدل الستار مبدئيا على قضية سعد لمجرد ولم يعد هناك الكثير ليقال بعد أن أصدر القضاء الفرنسي حكمه، ما لم يكن لمرحلة الاستئناف رأي آخر.
لكن، شئنا أم أبينا، تبقى هناك أسئلة منطقية لا بد أن تطرح في مثل هذه الحالات، وعلى رأسها السؤال الأهم والأكبر:
لماذا تأخر الحكم 7 سنين كاملة؟
يشتكي المغاربة كثيراً من بطء المساطر في المغرب، ومن تأخر الأحكام لسنين طويلة، لكن في الغالب لا يصل الأمر إلى هذا الحد. فهل نحن أفضل من فرنسا في هذا الباب؟
مبدئيا، هذا هو الظاهر. فالقضايا الكبرى التي كانت تثير اهتمام الرأي العام في المغرب غالبا ما كانت تحكم بسرعة لأن الأمر لا يحتمل الانتظار.. والأمثلة كثيرة ولا مجال لذكرها.
وحتى في فرنسا لا يختلف الأمر في الحقيقة، لكن قضية لمجرد كانت مختلفة، لسبب لا يعلمه أحد.. أو يعلمه قليل.
فما معنى أن تؤجل قضية اتهام بالاغتصاب والاعتداء 7 سنوات كاملة؟ أليس في هذا ظلم للطرفين معاً؟ إن الأدلة في مثل هذه القضايا يجب أن تعرض طازجة، كي يكون الحكم منصفا، وإلا فما معنى أن تطلب من المتهمين والشهود أن يسردوا وقائع مر عليها 7 سنوات كاملة؟
وما معنى أن يحضر المحامون شهادات طبية مضت عليها أيضا نفس المدة؟
لو كانت المحكمة أجلت القضية لسبب (أو أسباب) بعينه، كان الأمر سيكون مفهوما إلى حد ما. لكن ما قيل في جلسة المحاكمة (والذي نقلته الصحافية مارين أمريكاس بشكل دقيق ومفصّل على صفحتها بمنصة تويتر) أظهر أن ما قيل يوم الجمعة 24 فبراير، هو ما كان سيقال قبل 7 سنوات: المتهمة تصر على أنه حاول اغتصابها، ولمجرد ينفي.
من بين الأمور التي سردتها رئيسة الجلسة أن ظهر لمجرد يخلو من الخدوش التي ادعى أن المتهمة أحدثتها في ظهره !
فهل اعتمدت في ذلك على دلائل وقتية وظرفية، أم أنها تنتظر حقا أن تبقى الخدوش في ظهر لمجرد إلى اليوم؟؟
حكاية تأجيل محاكمة لمجرد سبع سنوات كاملة تستحق أن تكون قضية منفصلة لوحدها. بغض النظر عن الظالم والمظلوم في الحكاية.