أظهرت وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية وجود فائض إجمالي بقيمة تناهز 991 مليون درهم عند متم يناير 2023، مقابل فائض قيمته 587 مليون درهم سجل سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر يناير، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 18 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال هذه السنة، مبرزة أنه، فيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 1,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 27,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 20,1 في المائة، والإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 40,4 في المائة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 37,3 في المائة.
كما أوردت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 74,8 في المائة من هذه الإيرادات.
وعليه، مثلت عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (396 مليون درهم) 21,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 12,7 في المائة من الإيرادات، وتمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 0,8 في المائة.
إلى ذلك، بلغ إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) أزيد من 918 مليون درهم، بزيادة قدرها 2,6 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية يناير 2022، مبرزة أنها تتكون من 95,3 في المائة من النفقات العادية.
وفي نهاية يناير 2023، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 875 مليون درهم، بانخفاض نسبته 0,1 في المائة، بسبب تراجع نفقات الموظفين بنسبة 0,8 في المائة، ورسوم فوائد الديون بنسبة 38,5 في المائة مقرونة بارتفاع بنسبة 47,8 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى، بينما يظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 76,6 في المائة من هذا الإنفاق، حيث تمثل النفقات في جهة الدار البيضاء - سطات (202 مليون درهم) اي 22,5 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، فيما تمثل النفقات في جهة الداخلة- واد الذهب 1 في المائة من إجمالي النفقات.