طالب المدعي العام الفرنسي جان كريستوف مولر، اليوم الخميس، من محكمة باريس الحكم على سعد لمجرد بـ7 سنوات سجناً، إضافة إلى المنع من دخول فرنسا لمدة 5 سنوات كاملة.
ووفق مصادر فرنسية، فقد أنهى المدعي العام مرافعته بالقول "السيد لمجرد مذنب بارتكابه أعمال اغتصاب".
وطالب المدعي العام من المحكمة أكثر من مرة أن تضع في اعتبارها ما أسماه "الفروق الدقيقة" عند اتخاذ قرارها.
وكانت لورا بريول قد التقت بسعد لمجرد في ملهى ليلي، قبل أن يكملا السهرة في أحد الفنادق، ويتعاطيا الكحول والكوكايين.
وأضافت المتحدثة أنهما تبادلا القبل، لكنه "دفع رأسها فجأة إلى الأرض، ثم قام بعد ذلك بضربها واغتصابها".
وسرد المدعي العام هذه التفاصيل، مضيفا أن الضحية فرت من الغرفة وتولى رعايتها موظفو الفندق، الذين قالوا إنهم أوقفوا الرجل المخمور الذي كان يطاردها بسرواله الداخلي.
بالنسبة للمدعي العام، فإن هذه العناصر "الموضوعية" ، والضرب الذي لاحظه الأطباء، وأقوال سعد لمجرد ولورا بريول، وكذلك أقوال الشهود، "تثبت حقيقة الاغتصاب والعنف".
من جهته، نفى سعد المجرد ما روته المدعية، موردا أنها هي من أحدثت خدشا في ظهره أثناء تبادلهما القبل.