تفاقم عجز السيولة البنكية بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 105,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فبراير.
وأوضح مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش"، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أن استمرار تفاقم عجز السيولة البنكية يعزى أساسا إلى تراجع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بما يناهز 10 مليارات درهم، مضيفا أن الخزينة عززت مستوى توظيفاتها كما يتضح من خلال الجاري اليومي الأقصى الذي بلغ 43,3 مليار درهم، مقابل 20,8 مليار درهم خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك، بلغ متوسط السعر المرجح 2,51 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) ليصل إلى 2,421 في المائة، بينما، فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع محللو المركز أن يعزز بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخ 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 34 مليار درهم قبل أسبوع.