قال الخبير الأمريكي جوناثان سكوت إن قضية اتهام المغرب بالتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" "لا يوجد لها أساس علمي حقيقي".
ونشر جوناثان سكوت على حسابه على "تويتر" تقريرا مطولا حمل عنوان "تبرئة المغرب: دحض الاتهامات بالتجسس"، استعرض فيه أولا الاتهامات الأولى بالتجسس ضد المغرب التي تعود إلى عام 2012، عندما اتهمت "سيتيزن لاب" الحكومة المغربية بالتجسس على نشطاء مجموعة "مامفاكينتش"، عبر برنامج التجسس "نظام التحكم عن بعد"، الذي طورته شركة "هاكينغ تيم" الإيطالية.
وقام سكوت بدحض هذا الاتهام، مشيرا إلى أنه كان يعتمد على عنوان "الآي بي IP"، وهو عنصر غير كاف لإثبات إدانة المتهم أمام أي ولاية قضائية، مضيفا أن الوثيقة المسربة المقدمة كدليل تقني على هذه القرصنة كانت متاحة على الموقع الرسمي للشركة الإيطالية لأسباب تجارية.
وفي عام 2015، يضيف تقرير سكوت، اتهمت "سيتيزن لاب" المغرب مرة أخرى بالتجسس، عبر برنامج "FINFISHER"، مع الاعتراف بأنهم لم ينجحوا في العثور على أدلة تربط الحكومة المغربية بهذه الشركة، ولكن فقط عنوان "IP" وهمي سمح لهم بالتطرق لمسألة حدوث تجسس محتمل.
وأبرز تقرير الخبير في الجريمة الإلكترونية والتجسس الرقمي، أن "منظمة العفو الدولية" و"سيتيزن لاب" واصلتا ضغطهما على الحكومة المغربية باتهامات جديدة بالتجسس، كان بطلها هذه المرة الصحافي عمر راضي، وهي اتهامات بنيت على نظريات، دفعت البرلمان الأوروبي إلى معاقبة المغرب، وتجاهل التزامها باحترام "اتفاقية بودابست" بشأن الجرائم السيبرانية التي صدقت عليها الدول الأعضاء فيها "والتي تضع إجراءات مصممة لتسهيل جمع الأدلة الرقمية للتحقيق في الجرائم الجنائية المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر والبيانات".
وعن النتائج التي تم التوصل بها في هذا الصدد، أوضح جوناثان أنها "كانت عمليات عادية يستخدمها برنامج "IOS" الخاص بالآيفون، وهو خطأ تغاضت عنه "منظمة العفو الدولية"، وهو ما جعله يشكك في مصداقية تحقيقات "منظمة العفو الدولية" و"سيتيزن لاب"، اللتان تسيران دائما على نفس الموجة، حيث يتم تمويلهما من قبل نفس مؤسسات الأمريكية، وهما "مؤسسة ماك آرثر" و"مؤسسة فورد".
وفي حوار أجرته معه جريدة "لوبينيون" الناطقة بالفرنسية نفى وجود أي دليل تقني على ما تم اتهام المغرب به، إضافة إلى نتائج إيجابية خاطئة، ليس فقط في حالة عمر الراضي، بل في كثير من الحالات، من بينهم ناشطة فرنسية قالت إن المغرب استهدفها بالبرنامج.
وعن الطرق التي استعملها في تحقيقه، قال الخبير الأمريكي أنه طور ثلاث طرق مختلفة للتحقيق في هذه الحالات التي نشرها في موقع GitHub ، والتي يمكن لأي شخص التحقق منها.
من بين الأشياء التي فعلتها، يضيف جوناثان "عندما كنت أنظر إلى الكود الذي نشرته منظمة العفو كنت أقوم بإعداد حالات اختبار تسمح لي بالحصول على آليات تحكم. بكل بساطة، كان الهدف هو التحقق مما إذا كنت سأحصل على نتائج مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان الويفي قيد التشغيل أو الإيقاف".
وأضاف " هذا يعني أنه إذا قمت بمسح الجهاز وكان Wifi مغلقًا، وأدخلت عنوان URL ضارًا في متصفحي، فما النتيجة التي سأحصل عليها؟ اتضح أن هذه النتائج تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على ما إذا كان وضع Wifi ممكّنًا أو معطلاً. فارق بسيط كبير قررت منظمة العفو الدولية وفريق التحقيق بأكمله إخفاءه".
وكشف جوناثان أنه أجرى استطلاعًا مع تسعة أشخاص مستقلين ومتطوعين من 8 بلدن مختلفة، وأن النتائج التي وصل إليها متاحة على الإنترنت، وكلها تثبت ما طرحه.
وواصل الخبير "أما طريقة التحكم الثالثة التي استخدمتها هي إنشاء تطبيق iPhone وتخصيصه بنفس الاسم الذي حدده تحقيق منظمة العفو الدولية كمعرف للمواقع والتطبيقات التي تحمل برنامج Pegasus الذي يعمل كنوع من البرامج الضارة. على الرغم من حقيقة أن التطبيق الذي قمت بإنشائه لم يحمل Pegasus، فقد تم تحديده بموجب منهجية منظمة العفو الدولية على هذا النحو. هذا يثبت أننا غير قادرين علميًا، كعلماء كمبيوتر، على أن نثبت أن بلدًا معينًا أو كيانًا حكوميًا معينًا قد استخدم هذا البرنامج على أساس الاسم العام وحده. يرقى هذا إلى جعل الاتهامات الخطرة خالية من أي أساس علمي".
وخلص المتحدث، إلى أنه، في النهاية، فإن البروتوكولات التي استندت إليها منظمة العفو الدولية و "سيتيزين لاب" و"قصص ممنوعة"، "لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن دحضها. ومنظمة العفو تعرف ذلك. ومن أجل استباق الشكوك والانتقادات الحتمية لتحقيقاتهم المتحيزة، أشاروا عن قصد في تقرير المنهجية إلى أنه يمكن دحض نتائج النسخ الاحتياطي لـ iPhone بسهولة".