رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي اجتمع يوم الخميس بأديس أبابا، في إطار أشغال دورته العادية الـ42، اعتماد مشروع "استراتيجية وإطار سياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي"، وأرجأ النظر فيه، نظرا لعدم التوصل إلى توافق في الآراء.
وتم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي تناور فيه الجزائر، ومن يدور في فلكها لاعتماد وثيقة تروم السماح بمشاركة واسعة في جميع مؤتمرات قمة شراكات الاتحاد الإفريقي، في انتهاك صارخ لقرارات رؤساء الدول الإفريقية المشرفة على هذه المشاركة.
وعليه، فقد أجهضت ردة الفعل الحازمة لعدد كبير من الدول الإفريقية، بما فيها المغرب، هذه المناورة.
ورغم الممارسات المغرضة لعدد قليل من البلدان، قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي إحالة دراسة مشروع الاستراتيجية هذا إلى الهيئات التداولية للاتحاد، بتعاون وثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك ما يخص قضايا المشاركة وتصنيف شراكات الاتحاد الأفريقي.
يذكر أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يواصل بأديس أبابا، أشغال دورته العادية الـ42 بمشاركة المغرب، تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير الجاري.
ويمثل المغرب في الدورة الحالية الـ42، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.